كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تسجيل 15 صناديق تأمين خاصا جديدا حتى نهاية يوليو 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 107 صناديق وشطب 3 صناديق. ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2.2 مليار جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات. أشار سامى، الى عدد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر يوليو 2016 سجل 39 خبيرا، مقارنة ب 34 بنهاية نفس الفترة من العام السابق. ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 57 ومن الأفراد إلى 375 بنهاية يوليو 2016 مقابل 52 شركة و 404 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق . وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2016 فقد بلغ عددها 59 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 50 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وبلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8084 وسيطًا حتى نهاية يوليو 2016 مقابل عدد 7627 وسيطًا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. أضاف سامى، أنه ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يوليو 2016 عدد 233 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 387 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 40% . تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 40 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 33% وأخيرًا الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 27% من إجمالي الشكاوى. وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 78 شكوى بنسبة 83% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.