"الرقابة المالية" تعتمد استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 2.7 مليار جنيه خلال 7 أشهر

أوضح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إدارة صناديق التأمين الخاصة بالهيئة وافقت على استثمارات بقيمة 2.7 مليار جنيه خلال ال7 أشهر الأولى من العام الجاري، والتي تتمثل في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وأضاف سامي، في بيان له اليوم، أنه تم تسجيل 16 صندوق تأمين جديد خلال ال7 أشهر الأولى من العام الجاري، كما تم تعديل النظام الأساسي لعدد 68 صندوق، بينما تم شطب 7 صناديق أخرين خلال الفترة ذاته.
وأشار سامي إلى أن عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بلغ بنهاية يوليو 2015 عدد 34 خبير، مقارنة ب 30 بنهاية نفس الفترة من العام السابق، كما بلغ عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 52، ومن الأفراد إلى 404 بنهاية يوليو 2015، مقابل 47 شركة و 439 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وأوضح أن عدد شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين بلغ 50 بنهاية يوليو الماضي، مقارنة ب44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7627 وسيطاً بنهاية يوليو 2015 مقابل عدد 7140 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وتابع سامي، أنه قد ورد للهيئة خلال ال7 الأشهر الأولى من عام 2015 عدد 387 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 353 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2015 بنسبة زيادة 10%.
وتركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 47% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 34 % من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 19%.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوي تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 111 شكوى بنسبة 85% من إجمالى شكاوى تأمينات الممتلكات.