"الرقابة المالية "توافق على استثمارات ب1.2 مليار جنيه بصناديق التأمين الخاصة

قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية انه تم تسجيل 7 صناديق تأمين جديدة فى قطاع صناديق التأمين الخاصة حتى نهاية مارس 2015 الماضى وتم تعديل االنظام لأساسى لعدد 50 صندوق وشطب 3 صناديق.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل "التأمين البنكي – الفرص والتحديات" بحضور رئيس اتحاد التأمين وممثل البنك المركزي ومشاركة عدد كبير من قيادات العمل المصرفي والتأميني ووسطاء التأمين.
وتابع سامى،أن إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة قامت منذ بداية العام بالموافقة على استثمارات بلغت 1.2 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات فى ( شهادات استثمار البنك الاهلى المصري أ ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية ) وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
واضاف سامى ،أن عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بلغ بنهاية شهر مارس 2015 عدد 31 خبير إكتواري، مقارنة بعدد 25 خبير اكتواري في نهاية الربع الأول من العام السابق.
واشار سامى ، الى أن عددا من الخبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات وصل إلى 49 ومن الأفراد إلى 412 بنهاية مارس 2015 مقابل 44 شركة و 506 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
فيما بلغت شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية مارس 2015 عدد 46 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7689 وسيطاً فى نهاية الربع الأول من عام 2015 مقابل عدد 6927 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
اوضح سامى ، انه ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مارس 2015 عدد 159 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 163 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2014 بنسبة انخفاض 2%.
تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 40% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 37 % من إجمالي الشكاوى، وأخيراً بنسبة 23% الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرع السيارات تكميلى والسيارات إجبارى (48 شكوى)، إلا انها انخفضت عن الربع الأول من العام السابق حيث بلغت 56 شكوى.