«الرقابة المالية»: 11 مليار جنيه أقساط شركات التأمين بمصر في النصف الأول من 2016

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية فى النصف الأول من عام 2016 بلغت 7.6 مليار جنيه مقارنة ب5.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2015 بزيادة قدرها 41%.
بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعا بنسبة 7% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.4 مليار جنيه مقارنة ب 3.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وأوضح أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18% ثم التأمين الطبي بنسبة 15% فالحوادث ب12%.
وأشار إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول ب74% وتلاه الحوادث بنسبة 23%، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 53% والنقل البحرى بنسبة 28%، وذلك مقارنة بالمحقق في النصف الأول من عام 2015.
وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.4 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر يونيو من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.6 مليار جنيه في النصف الأول من 2016 مقارنة ب1.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 619 مليون جنيه وتلاها الفرع الطبي ب484 مليون جنيه ثم فرع الحريق ب419 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع الطيران بقيمة 269 مليون جنيه.
وأشار إلى تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 136 ألف وثيقة في النصف الأول من عام 2015 إلى 159 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 94 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية يونيو 2016، وتم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، هذا إضافة إلى إجراء 49 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و20 فحصا دوريا لشركات وساطة في التأمين.
وفي مجال صناديق التأمين الخاصة قال "سامي": تم تسجيل 15 صندوق تأمين جديد حتى نهاية يوليو 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 107 صناديق وشطب 3 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2.2 مليار جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وفي نفس السياق، قال "سامي"، إن عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر يوليو 2016 بلغ 39 خبيرا، مقارنة ب34 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 57 ومن الأفراد إلى 375 بنهاية يوليو 2016 مقابل 52 شركة و404 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2016 فقد بلغ عددها 59 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة ب 50 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8084 وسيطاً حتى نهاية يوليو 2016 مقابل عدد 7627 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بالشكاوى، أوضح "سامي"، أنه ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يوليو 2016، حوالي 233 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 387 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 40%، وتركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 40% تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 33% وأخيرا الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 27% من إجمالي الشكاوى.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 78 شكوى بنسبة 83% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.