صرح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 6.5 مليار جنيه حتى نهاية شهر يوليو 2015 فى حين كانت 5 مليار جنيه للفترة المقارنة فى 2014 بزيادة قدرها 29%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.8% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.61 مليار جنيه مقارنة ب 3.57 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014. وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلى تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2015 بنسبة 27% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم التأمين الطبى 15.8%. وأوضح تقرير الرقابة المالية أن إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات بلغت نحو 2.4 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو من 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.2 مليار جنيه فى السبعة أشهر الأولى من 2015 مقارنة ب 1.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وتزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 146 ألف وثيقة فى السبعة أشهر الأولى من العام 2014 إلى 157 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص . ويرجع سبب إلغاء الوثائق إلى طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالى عدد الوثائق الملغاة. ونوه سامى إلى أنه فى مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 18 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية أغسطس 2015، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 104 صنادويق وشطب 8 صناديق. ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر أغسطس على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 3 مليارات جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.