قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار هشام النواوى، بعدم الاختصاص الولائي في الدعوى القضائية التى تطالب بحظر نشاط "حركة المقاومة الشعبية" ومصادرة مقارها. أقام الدعوى المحامى أشرف فرحات وطالب حظر حركة المقاومة الشعبية وذلك لأنه ظهر مؤخرًا حركة تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الشعبية بمصر دون سند من واقع أو قانون ويطلقون على أنفسهم صفة منظمة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور. وأضافت الدعوى: "تبنت هذه الحركة، حريق قطار سمالوط وتنفيذ حادث حلوان الذي راح ضحيته ضابط وأفراد شرطة".