الخطة والموازنة تنتهي من كتابة تقريرها عن القيمة المضافة.. اليوم

تشهد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلافا شديدا حول تحديد نسبة الضريبة وفقا لقانون الضريبة علي القيمة المضافة.
ففي الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة بأن النسبة تكون 14%، ذهب بعض النواب، لمطالبة رئيس مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القانون، لأن الشارع غير مهيأ لأي زيادة في الأسعار، فيما طالب نواب آخرون بتخفيض نسبة الضريبة لتكون ما بين 10 إلي 12%.
وكشف النائب مصطفي سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة رفضت مقترحا من النواب، بتأجيل إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة، بسبب ما تعانيه البلاد من موجة غلاء، وما يواجهه المواطنون من ارتفاع في الأسعار بسبب عدم قدرة الحكومة علي ضبط سعر صرف الدولار.
وأشار إلي أن هناك معاناة كبيرة بسبب زيادة أسعار الكهرباء والأدوية، والمواطن غير مهيأ لأي أعباء إضافية، موضحا أن رئيس الحكومة رفض طلبه بتأجيل القانون، وأن المهندس شريف إسماعيل، أكد أن إقرار القانون "ضرورة حتمية" لإصلاح منظومة السياسات الضريبية.
وتابع النائب "إذا كانت هناك ضرورة حتمية لتطبيق القانون في الوقت الحالي، فلابد أن تكون النسبة 10%، وليس 14% كما جاء في مشروع قانون الحكومة".