قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجب على وزارة الأوقاف الالتزام بقرار هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر برفض الخطبة المكتوبة، حيث إن «كبار العلماء» تستمد شرعيتها من الدستور المصري -أعلى سلطة قانونية-. وأوضح «الجندي» ل«صدى البلد»، أن الدستور المصري حددّ أن الأزهر المسؤول عن الدعوة الإسلامية، والرجعية الدينية في الدعوة والعقيدة والفقه والقضايا المجتمعية الأخلاقية المتعلقة بالدين، وبالتالي فإن قرار هيئة كبار العملاء ملزم التنفيذ بنص القانون ولا يجوز مخالفته. ونبه على أن قرارات الأزهر الدينية ملزمة لجميع الهيئات ويجب تنفيذها، مطالبًا وزارة الأوقاف بضرورة تنفيذ قرار هيئة كبار العلماء، وعدم التقاعس أو التراخي. وأكد الدكتور محمد الشحات الجندي، أن الخطبة المكتوبة لا تحقق الهدف الأساسي من خُطبة الجمعة من حيث تفاعل الخطيب مع أحوال المصلين ومناقشة مشكلاتهم والقضايا العصرية التي تطرأ عليهم بمنظور ديني متجدد. وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الخطبة الارتجالية أفضل من الخطبة المكتوبة، حتى يستطيع الخطيب مناقشة ما يحتاج الناس إليهم، مشيرًا إلى أن الموضوعات التي يحتاجها إلى المدينة تختلف عن الريف، فمثلا في موسم الحصاد يحتاج الإمام ليعظ الناس في وجوب إخراج الزكاة فكيف يخطب فيهم خطبة مكتوبة عن الظلم مثلًا، فهذا لا يتماشي مع فقه الواقع والناس ستنفر من ذلك. نوه المفكر الإسلامي، بأن الخطبة المكتوبة انتكاسة إلى الوراء وستقتل إبداع الخطيب وستخلق عدم ثقة بين المصلين والإمام، متسائلا فكيف يسألون الخطيب في أمور دينهم وهو يقرأ من ورقة. وألمح عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الخطبة المكتوبة ليست تجديدًا للخطاب الديني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكنها بعيدة كل البعد عن ذلك، منوهًا بأن الهدف من تجديد الخطاب عرض القضايا الفقهية وضرروات الحياة بطريقة عصرية يفهمها الناس، مشيرًا إلى أن كلمات الخطبة المكتوبة سيتفاوت الناس في فهمها، فاستيعاب الأُمي ليس كالمتعلم والمثقف مثلًا، مشددًا على ضرورة أن تراعي الخطبة بيئة الناس وأحوالهم وثقافتهم. وحذر الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من خطورة أن تكون الخطبة أكاديمية ولا تحقق مصالح الناس، مؤكدًا أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أخطأ في موضوع الخطبة المكتوبة ويجب عليه بإعادة النظر مرة أخرى في تطبيقها وعرض الأمر على جميع الأئمة والداعة وبمشاركة جميع المسلمين لأن الخطبة قضية دعوية مشتركة بين الأئمة وجمهور المصلين. وكانت هيئة كبار العلماء، قد رفضت بالإجماع في اجتماعها الذي انتهى قبل قليل برئاسة الدكتور أحمد الطيب، قرار وزارة الأوقاف بتعميم الخطبة المكتوبة، الذي أصدره وزير الأوقاف وقرر تعميمه بجميع مساجد الجمهورية وإلزام الأئمة بها وذلك لصياغة الفكر والفهم المستنير وفق آلية تسهم في تصحيح الفكر وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وحرصًا على عدم الخروج عن وحدة الموضوع، وهو ما قوبل برفض العديد من الأئمة والوعاظ وكبار علماء الأزهر ووجهوا انتقادات لاذعة للوزير.
