23 قرشا زيادة بسعر الدولار في السوق السوداء

علق الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، على الاتهام الذي وجهته وزارة الزراعة للصحة بتعنت الهيئة في تطبيق الخدمة على الفلاحين، مؤكدًا أن التأمين الصحي حق للفلاحين، وأن هيئة التأمين لا يوجد لديها مشاكل في تفعيل الخدمة، ولكن هناك تقصير من جانب وزارة الزراعة في تحصيل الاشتراكات لأنه نظام تكافلي.
وأوضح "حجازي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا" المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الأحد، أن هيئة التأمين الصحي تلتزم بتطبيق القانون رقم 127 لعام 2014، والتي تنص مواده على، المادة "12" بان تلتزم وزارة الزراعة بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بأعداد الفلاحين وعمال الزراعة، وجمع البيانات اللازمة لتطبيق النظام، بالإضافة إلى أن المادة "13" من القانون تنص على أن تلتزم وزارة الزراعة أيضًا بتحصيل الاشتراكات والمساهمات المنصوص عليها في المادة، وتبلغ قيمة الاشتراك لكل فلاح 120 جنيهًا سنويًا.
وأشار "رئيس هيئة التأمين الصحي"، إلى أن وزارة المالية تدفع 200 جنيه سنويًا لكل فلاح، بالإضافة إلى 2% حصيلة خدمات الجمعيات، مُشيرًا إلى أن عدد الفلاحين المقدمين لخدمة التأمين الصحي بلغت 343 ألف فلاح، مُشددًا على أنه ولابد من وزارة الزراعة تحصيل الاشتراكات للعدد المقدم بالكامل، ومن ثم إرساله لهيئة التأمين لإصدار بطاقات التأمين لهم.
من ناحيته نفى عيد حواش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن يكون التقصير من وزارة الزراعة، مُشيرًا إلى أن الفلاح متخوف من مسألة السداد أولًا، وأنه يريد الحصول على بطاقة التأمين ومن ثم تسديد قيمة الاشتراك.
وتابع حواش: "أن الهيئة العامة للتأمين الصحي رفضت ذلك، وأن وزارة الزراعة تبحث لحل تلك المشكلة، وتقوم الجمعيات الزراعية ببث المصداقية في نفوس الفلاحين، وتوعيتهم بضرورة سداد قيمة الاشتراك أولا للحصول على الخدمة".