«التأمين الصحي»: تطبيق الخدمة في انتظار سداد اشتراكات الفلاحين

علق رئيس هيئة التأمين الصحي، الدكتور علي حجازي، على ما وصفه رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، الدكتور أحمد أبو اليزيد، بتعنت الهيئة في تطبيق الخدمة على الفلاحين.
وأوضح "حجازي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا" المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الأحد، أن التأمين الصحي حق للفلاحين، وأن هيئة التأمين لا يوجد لديها أدنى مشكلة في تفعيل الخدمة، ولكن هناك تقصير من جانب وزارة الزراعة في تحصيل الاشتراكات.
وأشار إلى أن هيئة التأمين الصحي تلتزم بتطبيق القانون رقم 127 لعام 2014، والتي تنص مواده على؛ المادة "12" تلتزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجمعيات الزراعية التابعة لها بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بأعداد الفلاحين وعمال الزراعة، وجمع البيانات اللازمة لتطبيق النظام.
وأضاف أن المادة "13" من القانون تنص على أن تلتزم وزارة الزراعة بتحصيل الاشتراكات والمساهمات المنصوص عليها في المادة، وتبلغ قيمة الاشتراك لكل فلاح 120 جنيهاً سنوياً، مضيفاً أن وزارة المالية تدفع 200 جنيه سنوياً لكل فلاح، بالإضافة إلى 2% حصيلة خدمات الجمعيات.
وأكد حجازي، أن عدد الفلاحين المقدمين لخدمة التأمين الصحي بلغت 343 ألف فلاح، حسب ما قدمته بيانات وزارة الزراعة، ولابد من وزارة الزراعة تحصيل الاشتراكات للعدد المقدم بالكامل، ومن ثم إرساله لهيئة التأمين لإصدار بطاقات التأمين.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، عيد حواش، إن التقصير ليس من وزارة الزراعة، ولكن الفلاح متخوف من مسألة السداد أولاً ويريد الحصول على بطاقة التأمين، ومن ثم تسديد قيمة الاشتراك، وهذا ما رفضته الهيئة العامة للتأمين الصحي، مؤكداً أن وزارة الزراعة تبحث لحل تلك المشكلة، وتقوم الجمعيات الزراعية ببث المصداقية في نفوس الفلاحين، وتوعيتهم بضرورة سداد قيمة الاشتراك، للحصول على الخدمة.