ننشر نص مشروع قانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين.. حدد مصادر تمويله من وزارة الزراعة بسداد 1% من الاشتراكات السنوية للفلاحين بحد أدنى 120 جنيها سنويا.. وفرض مبلغ 100 جنيه فى السنة عن الفدان

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين، مكون من 10 مواد، حيث قرر إنشاء نظام للتأمين الصحى على الفلاحين والذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر ويعتبر فلاحاً كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله.
وقرر أن تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية فى جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها للفلاحين وفقاً لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان، كما يقدم النظام المنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون فى حالتى المرض والحوادث جميع الخدمات العلاجية والتأمينية التى يغطيها نظام التأمين الصحى للفلاحين داخل الجمهورية.
وحدد مصادر تمويل النظام الهيئة العامة للتأمين الصحى على أن تلتزم وزارة الزراعة بسداد الاشتراكات السنوية التى يتحملها الفلاحون بنسبة 1٪ من صافى الدخل بحد أدنى 120 جنيها سنوياً، والاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بالدولة بواقع مبلغ 200 جنيه سنوياً، وتلتزم وزارة الزراعة بتوريد المبالغ التالية للهيئة العامة للتأمين الصحى، ومبلغ 100 جنيه سنوياً عن كل فدان أرض زراعية مملوكة، وفقاً لبطاقة الحيازة الزراعية بالجمعية التعاونية، ومبلغ خمسين جنيهاً عن كل طن سماد يتم إنتاجه من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وما تقدمه الجمعيات والاتحادات المعنية بالزراعة واستصلاح الأراضى، والإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
ويكون علاج الفلاحين ورعايتهم طبياً مدة انتفاعهم إلى أن يبرأوا أو تستقر حالتهم، كما قرر انشاء حساب خاص بالتأمين على الفلاحين فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ويودع فيه حصيلة الموارد وعائد جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به ويتم فحص المركز المالى لهذا الحساب سنوياً بمعرفة الجهات المختصة، وبحيث يتناول الفحص قيمة الالتزامات القادمة على أن يتم تقييم نظام التأمين الصحى على الفلاحين اكتوارياً مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.
وتعفى الاشتراكات المستحقة وفقاً لهذا القانون من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها، كما تعفى من ضريبة الدمغة الاستمارات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التى تتم بين هيئة التأمين الصحى والفلاحين.
وتلتزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالبيانات الخاصة بالفلاحين لإبلاغها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة المالية سنوياً.
موضوعات متعلقة..
ننشر نص قانون إنشاء النقابة العامة للفلاحين.. القانون يطالب الحكومة بتنشيط تبادل المنتجات الزراعية بين مصر ودول حوض النيل.. ويعفى النقابة من الضرائب والرسوم الحكومية