الأهلى يطلب موافقة "الكاف" لارتداء شارات سوداء حدادا على طارق سليم

شارك اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، في إجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية الإجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى.
ونص التعديل على تقديم الخدمات الصحية الإجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، مع فرض طابع دمغة ب10 جنيها على كل الأوراق والشهادات التى يتم استخراجها من النيابات وهيئة القضاء العسكرى، على أن يصدر وزير الدفاع قرارا بشكل الطابع.
واستعرض شاهين مبررات طلب وزارة الدفاع بإنشاء صندوق الخدمات الصحية الإجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، قائلا: "نعرض عليكم الأهداف من هذا التعديل ولكم الحق الكامل فى رفضه أو العكس، ولا توجد لدينا أى إشكالية وسنحترم آرائكم بكل جديدة وسنلتزم بها"، مشيرا إلى أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لها وضع خاص.
وأضاف شاهين أن القضاء العسكرى فى عهد الإخوان تعرض لهجوم ممنهج وطالبوا بإلغاء المادة 6، الخاصة بحق رئيس الجمهورية بإحالة قضايا المدنيين للقضاء العسكرى وأى جرائم أخرى فى حالة الطوارئ، وبالرغم من رفض القرار إلا أنه تمت الموافقة على الإلغاء خلال مجلس الشعب أنذاك، لافتا إلى أنه أول من طالب بإعادته مرة أخرى بأن يتم السماح لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للقضاء العسكرى.
وواصل شاهين حديثه قائلا:" هجوم الإخوان لم يتوقف على إلغاء إحالة المدنيين للقضاء العسكرى ولكنهم سعوا أيضا إلى إصدار تشريع لمراجعة جميع الأحكام التى صدرت ضد الإخوان وغيرهم بقوة القانون"، مؤكدا أنه تم التصدى لهذا القانون، بالإضافة إلى إعادة القضاء العسكرى قوته وفقا لدستور 2014.
وفى السياق ذاته أكد شاهين، أن القوات المسلحة وجهت الدعم للقضاء العسكرى بعد أن أصبح "واقف على قدميه" حسب وصفه، مشيرا إلى أن القضاء العسكرى وفقا للدستور تحال له القضايا المدنية خاصة بعد أحداث الإعتداءات على شبكات الكهرباء والمنشأت الكهربية وفق القرار بقانون 136 لسنة2014، مضيفا: "فيه قانون دلوقتى موجود يمنح الضباط حق الضبط القضائى والإحالة للقضاء العسكرى".
كما أكد عضو مجلس النواب، أن إنشاء صندوق الخدمات الصحية الإجتماعية حق أصيل لاعضاء القضاء العسكرى باعتباره هيئة قضائية مستقلة، وخاصة أنه يلقى على عاتقه نفس الاعباء الموجودة فى القضاء العادى، متابعا: "قضية طابع الدمغة ب10 جنيهات أو أقل فهذا حق الأعضاء فى إقرارها ونحن لن نختلف كثيرا".