ممدوح شاهين: الإخوان حاولوا تدمير القضاء العسكري

استعرض اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، مبررات طلب وزارة الدفاع بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وقال «شاهين»: "أنا هقول الأهداف من هذا التعديل ولكم الحق الكامل في رفضه أو لا.. ولا توجد لدينا أي إشكالية وسنحترم آرائكم وسنلتزم بها"، مشيرًا إلى أن "لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لها وضع خاص، وأنا موجود في المجلس من سنة 88، وكان ليا معارك عنيفة خاصة القضاء العسكري، الذي تعرض لهجوم متعمد طوال الفترة الماضية، حيث تم إقراره في دستور مصر من عام 1893، وتعرض لهجمات شرسه، بالرغم من أنه تصدى لقضايا الإرهاب في فترة التسعينات، وكان له تأثير على أفراد وعناصر إخوانية في حرمانها من دخول انتخابات رئاسة الجمهورية في عام 2012 وأيضا مجلس الشعب"، في إشارة منه للقيادي الإخواني المحبوس خيرت الشاطر.
وأضاف «شاهين»: "القضاء العسكري في عهد الإخوان تعرض لهجوم ممنهج حيث طالبوا إلغاء المادة 6، الخاصة بحق رئيس الجمهورية بإحالة قضايا المدنين للقضاء العسكري وأي جرائم أخرى في حالة الطوارئ، وبالرغم من رفضنا لهذا الأمر إلا أنهم وافقوا على الإلغاء في مجلس الشعب الخاص بهم" مشيرًا إلى أنه أول الأشخاص الذين طلبوا بإعادتها مرة أخرى وأن يتم السماح لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للقضاء العسكري، وذلك عن أحداث الاتحادية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان الرد عليهم واضح: "مش هينفع لأنكم ألغيتم هذا الحق، بالإضافة إلى أن قصر الاتحادية ليس منشأة عسكرية وإنما هو منشأة مدنية".
وتابع «شاهين»: "هجوم الإخوان لم يتوقف على إلغاء إحالة المدنيين للقضاء العسكري ولكنهم سعوا أيضا إلى إصدار تشريع لمراجعة جميع الأحكام التي صدرت ضد الإخوان وغيرهم بقوة القانون، وتصدينا لهذا القانون وتم رفضه"، مؤكدًا على أن "القضاء العسكري تعرض لهجوم حاد طوال الفترة الماضية خاصة في عهد الإخوان، ولكن فى ظل الدستور الجديد 2014 والوضع أصبح مختلف والقضاء العسكري أصبح له قوته وتواجده في الساحة وتم إعادة هيبته مرة أخرى وفق الدستور والقانون".
في السياق ذاته، أكد «شاهين» على أن القوات المسلحة عندما رأت أن وضع القضاء العسكري مستقر، بدأنا في التحرك نحو دعم أعضاءه ومساعدتهم ، قائلا: "إحنا زمان مطلبناش الصندوق الصحي والإجتماعى عشان كنا بندافع عن الكيان.. وبعد أن استقر الوضع نبدأ الآن في دعم أعضاءه"، مشيرًا إلى أن "القضاء العسكري وفق الدستور والقانون تحال له القضايا المدنية خاصة بعد أحداث الإعتداءات على شبكات الكهرباء والمنشأت الكهربية وفق القرار بقانون 136 لسنة 2014، وفيه قانون دلوقتي موجود يحق للضباط حق الضبط القضائي والإحالة للقضاء العسكري".
وأكد عضو مجلس النواب: "أنا عايز أعمل صندوق باعتبار القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة.. ونفس الأعباء اللي موجودة في القضاء العادس موجودة في العسكري"، متابعا: "إنشاء الصندوق حق أصيل للقضاء العسكري وقضية طابع الدمغة ب10 جنيهات أو أقل فهذا حق الأعضاء في إقرارها ونحن لن نختلف كثيرًا".