النقد الدولي: الشرق الأوسط الأقل تأثراً بتداعيات أزمة "اليورو"

أكد صندوق النقد الدولي أن حجم تأثر المصارف والبنوك في دول منطقة الخليج بالأزمة في منطقة اليورو لا يتجاوز 5 % فيما تبلغ النسبة في الدول الأوروبية القريبة من منطقة اليورو نحو 45 % من إجمالي ناتجها القومي ، تليها الدول الأوروبية الناشئة بنسبة 35 %، وكل من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية بنحو 10 %، بينما تبلغ هذه النسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 5 %.
وبينت دراسة للصندوق مؤخراً أنه من المرجح أن تكون الآثار المالية غير المباشرة الناتحة عن أزمة منطقة اليورو محدودة للغاية في منطقة الشرق الأوسط ، حيث أسهمت مشكلات الديون السيادية التي تواجه منطقة اليورو في ارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة لاتساع فروق التأمين على مبادلات المخاطر السيادية والائتمانية التي تواجه دول المنطقة.
من ناحية أخرى، فإن الأجهزة المصرفية في المنطقة بوجه عام لا تعتمد كثيراً على الاقتراض من المصارف الأوروبية ، بل تعتمد على المصادر المحلية في الحصول على التمويل.
وأكد صندوق النقد أن أزمة الديون في أوروبا أثرت في أجزاء كثيرة من العالم ، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأقل تأثراً ، ولكن ضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو والعالم ككل ، يأتي في فترة مليئة بالتحديات بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.