ساركوزي وميركل يناقشان دعم القطاع المصرفي الأوروبي

أظهر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، جبهة موحدة لمواجهة أزمة اقتصادية إقليمية عاصفة، بعد اجتماع بين الزعيمين ناقشا خلاله أزمة القطاع المصرفي الأوروبي، علي خلفية الديون السيادية التي تهدد استقرار منطقة اليورو. وتعهد ساركوزي وميركل، خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين ، باتخاذ ما هو ضروري لاعادة رسملة المصارف الأوروبية. وأكد ساركوزي أن "الاتفاق تام" بين البلدين في هذا الصدد، مضيفا: سنقوم بذلك وباتفاق كامل مع أصدقائنا الألمان ولن يكون هناك ازدهار اقتصادي ما لم تكن هناك مصارف مستقرة وموثوق بها. وشدد علي ضرورة إيجاد حل دائم للأزمة حتي نهاية الشهر الجاري، ونوه بأن أوروبا ينبغي أن تعالج مشاكلها سريعا قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين، المقرر في مدينة "كان" بفرنسا في بداية نوفمبر المقبل. وكان قادة أكبر اقتصادين في أوروبا قد اجتمعا في برلين علي خلفية مخاوف من عدم قدرة اليونان علي سداد ديونها، والضغوط الناجمة عن إفلاس الدولة الأوروبية علي اليورو، العملة الأوروبية الموحدة بين 17 من دول التكتل الأوروبي. وقالت المستشارة الألمانية إن ألمانيا وفرنسا قررتا القيام بما هو ضروري من أجل إعادة تمويل البنوك الأوروبية، مشيرة إلي أن البنوك في حاجة ماسة لمزيد من الأموال لتكون محصنة ضد احتمالات إعلان اليونان لإفلاسها. وتتخوف المصارف الأوروبية من خسائر محتملة من قروض قدمتها إلي حكومات أوروبية تواجه أزمة اقتصادية، كاليونان، وقد أدي تهديد ما يسمي عدوي الديون السيادية إلي تراجع الإقراض بين البنوك. ومؤخرا، قدر صندوق النقد الدولي اجمالي المخاطر الائتمانية ب300 مليار يورو (401 مليار دولار) هي قيمة سندات اصدرت إلي كل من اليونان، والبرتغال، وأيرلندا، وإيطاليا وإسبانيا فضلا عن بلجيكا. وقال صندوق النقد الدولي إن أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو تشكل تهديدا علي تعافي اقتصادها. وفي الأثناء، أعلنت حكومات كل من بلجيكا وفرنسا ولوكسمبيرج التوصل لاتفاق بشأن مصرف "داكسيا" الفرنسي البلجيكي، أول مصرف يقع ضحية أزمة ديون الديون السيادية.