اجتماع رئيسة صندوق النقد الدولي مع ساركوزي لبحث أزمة الديون

اجتمعت مديرة صندوق النقد الدولي الفرنسية كريستين لاغارد السبت في باريس مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لبحث أزمة الديون في منطقة اليورو.

استقبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي السبت في باريس مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وبحث واياها في ازمة الدين في منطقة اليورو، وذلك عشية لقائه المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في برلين للغاية عينها.
ورافق ساركوزي لاغارد اثناء مغادرتها دون ان يصدر تعليق عن الاجتماع، كما لم تدلي لاغارد باي تعليق سواء قبل او بعد الاجتماع بالرئيس الفرنسي.
ويأتي اجتماع ساركوزي بلاغارد عشية لقائه المرتقب الاحد مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في برلين حيث يسعى زعماء منطقة اليورو للخروج بخطة لاعادة رسملة البنوك المنكشفة بشكل خاص على الديون السيادية المهددة.
وكانت المفوضية الاوروبية قد امهلت الدول الاعضاء الجمعة عشرة ايام لاقرار خطة لدعم البنوك، قدر صندوق النقد قيمتها بما بين مئة ومئتي مليار يورو (135 مليار و270 مليار دولار) لتعويض الخسائر المتوقعة.
وينظر للمصارف الفرنسية على الاخص باعتبارها اكثر عرضة للديون المستحقة على الحكومات اليونانية والايطالية والاسبانية، ويخشى الزعماء ان يؤدي تخلف تلك الحكومات عن دفع ديونها الى ازمة مالية تعم القارة الاوروبية باسرها.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف 12 مصرفا بريطانيا لمخاوف من سحب الدعم الحكومي للبنوك، بينما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لكل من ايطاليا واسبانيا.
وبدأت ازمة الدين في اليونان ثم امتدت لايرلندا والبرتغال وباتت تهدد الان ايطاليا واسبانيا، ما يهدد منطقة اليورو بأكملها اذ تواجه البنوك مصاعب جمة في الحصول على التمويل.
وقد دعت اتحادات اصحاب الاعمال الفرنسيين والالمان والايطاليين السبت الى تكامل اوروبي اوسع، حيث طالبت بمعاهدة جديدة لتجاوز "النقائص الراهنة في منطقة اليورو".
وقال بيان لاتحاد ماديف الفرنسي وبي دي اي الالماني وكونفيندوستريا الايطالي "من اجل ارساء اسس قوية للازدهار وللوضع السياسي في اوروبا في القرن الحادي والعشرين، ندعو الاتحاد الاوروبي لبدء العمل للخروج بمعاهدة جديدة لتكون خطوة جديدة نحو اتحاد سياسي واقتصادي اوثق".
واكد البيان ضرورة تمويل المصارف بشكل كاف لاعادة رسملتها ومن ثم حل الازمة الراهنة.
واتفق رئيس البنك الدولي روبرت زوليك مع ذلك، متهما المانيا في ظل مستشارية ميركل بالافتقار الى الرؤية، وذلك في مقابلة مع مجلة فيرتشافتسفوخه الاقتصادية الاسبوعية.
وتسري مخاوف من حدوث "ازمة تمويل وإقراض" على غرار ما حدث في 2008 حينما انهار بنك ليمان براذرز الاستثماري الاميركي العملاق ما هدد بتداعي النظام المالي العالمي بأكمله لولا تدخل الحكومات بشكل كثيف.
واصرت ميركل، التي تعد بلادها صاحبة الاقتصاد الاقوى في اوروبا والاكثر اسهاما ماليا لدعم منطقة اليورو، الجمعة على انه يتعين على البنوك التي تواجه ازمة، اللجوء اولا للمستثمرين لتمويلها قبل مناشدة الحكومات او مؤسسات الاتحاد الاوروبي التدخل.
غير انه يتردد ان فرنسا، ثاني اهم لاعب على ساحة اليورو، اكثر استعدادا لتقديم دعم من الاموال العامة لتعزيز الوضع المهدد لبنوكها، وقد جهز صندوق استثمار حكومي فعلا خططا لانقاذ بنك دكسيا الفرنسي-البلجيكي.
وتواصلت المفاوضات بين الحكومتين الفرنسية والبلجيكية حول بنك دكسيا السبت حيث سعى مسؤولون كبار للتوصل الى اتفاق حول ضمانات والمبالغ التي سيتم دفعها لافرع البنك المختلفة.
ويصر مسؤولون بوزارة المالية الفرنسية على عدم وجود اختلاف في وجهات النظر مع برلين، حيث قالوا ان اي خطة مساعدات سيتم الاتفاق عليها في نهاية المطاف على الصعيد الاوروبي بعد لقاء ساركوزي بميركل.
ويقول دبلوماسيون ان فرنسا تخشى فقدان تصنيفها الائتماني الاعلى وعلامته (ايه ايه ايه) ومن ثم تفضل اعادة تمويل البنوك من اموال صندوق الاستقرار المالي الاوروبي القائم وحجمه 440 مليار يورو وان كان الصندوق يواجه التزامات كبيرة بالفعل.
غير ان المانيا اكثر ترددا في اللجوء لاموال الصندوق الذي انشئ في البداية بهدف دعم اليونان بشكل مباشر، ومع ذلك وافقت برلين على تعزيز الصندوق، وقد اقرت كافة بلدان منطقة اليوور السبعة عشرة تعزيزه ما عدا مالطا وسلوفاكيا حيث ما زالتا بانتظار إقرار هذا الامر في برلمانيهما.
ومن المتوقع ان تقر مالطا تعزيز الصندوق الاثنين بينما سيجتمع في اليوم ذاته الائتلاف الحكومي السلوفاكي الذي لم يصل بعد الى اتفاق قبل تصويت في البرلمان السلوفاكي الثلاثاء مازال يصعب التكهن بنتيجته وهو التصويت الذي يمكن ان ينقذ صندوق المساعدات او يفشله.
وقالت المفوضية الاوروبية انها ستطرح اطارا خلال "الايام المقبلة" لرسملة بلدان الاتحاد الاوروبي للمصارف رسملة منظمة.