موديز: ازمة الديون تهدد التصنيف الائتماني لجميع الدول الاوروبية

حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الاحد من ان التفاقم السريع لازمة الديون في منطقة اليورو يهدد التصنيف المالي لكل الدول الاوروبية بدون استثناء.وقالت الوكالة في "تعليق خاص" بشأن الدول الاوروبية انها لا تزال تعتبر ان منطقة اليورو ستحافظ على وحدتها باستثناء واحد محتمل هو اليونان، لكنها اشارت الى ان حتى هذا "السيناريو الايجابي يحمل عواقب سلبية للغاية بالنسبة لتصنيف" الدول الاوروبية.
وبعدما حذرت موديز مؤخرا من ان فرنسا قد تفقد تصنيفها الائتماني الممتاز "ايه ايه ايه" الذي يسمح لها بالاقتراض من الاسواق بفوائد متدنية، لفتت بوضوح الى ان ايا من الدول الاوروبية، بما فيها تلك التي تعتبر اقتصاداتها من الاكثر متانة مثل هولندا والنمسا وفنلندا وحتى المانيا، ليست في منأى عن خفض تصنيفها.

وحذرت الوكالة من "ان استمرار تفاقم ازمة الديون السيادية وديون المصارف في منطقة اليورو بشكل متواصل يهدد نوعية اقتراض جميع الدول الاوروبية".وتابعت انه "في حين تمتلك منطقة اليورو بمجملها قوة اقتصادية ومالية هائلة فان ضعف مؤسساتها ما زال يعيق تسوية الازمة ويلقي بظلاله على تصنيفات" الديون السيادية لدولها.

ورات الوكالة انه "في غياب اجراءات سياسية ترسي الاستقرار في الاسواق في الاجل القريب، او في حال عدم ارساء الاستقرار في هذه الاسواق لاي سبب كان، فان مخاطر القروض (الممنوحة للدول الاوروبية) ستستمر في الارتفاع".

وفي وقت تجد دول مثل ايطاليا والمجر صعوبات متزايدة في الحصول على تمويل في الاسواق بنسب فوائد مقبولة، كتبت موديز ان "الدفع السياسي في اتجاه حل مفيد للازمة قد لا يحصل الا بعد سلسلة من الصدمات، ما قد يحرم المزيد من الدول من امكانية الوصول الى اسواق التمويل لفترة طويلة".

وتشير الوكالة بذلك الى دول مثل ايرلندا واليونان والبرتغال والمجر التي اضطر الاتحاد الاوروبي او صندوق النقد الدولي لوضع خطط انقاذ مالي لها.واضافت الوكالة ان دولا اخرى قد تحتاج الى خطط انقاذ ان لم يتوصل الاتحاد الاوروبي على وجه السرعة الى ايجاد حل مناسب للازمة، ومن المرجح عندها ان يتم تخفيض تصنيف هذه الدول.

وفي ضوء الاحداث التي شهدتها الاسابيع الماضية، ذكرت موديز انه يترتب عليها النظر في "امكانية قيام سيناريو اكثر سلبية".ورات ان "احتمال حصول تعثر متعدد .. لاكثر من دولة في منطقة اليورو لم يعد ضئيلا" بل انه يزداد بشكل متواصل في غياب اي حل للازمة.

وتابعت الوكالة انه في حال تحقق هذا الاحتمال، فستزداد فرص خروج بلد او عدة بلدان من منطقة اليورو، معتبرة ان سيناريو "تجزئة اليورو" ستكون له "عواقب سلبية على جميع دول منطقة اليورو والاتحاد الاوروبي".

وكتبت موديز ان الوضع يتطور باستمرار وان حصول اي "صدمات جديدة" مثل خطط انقاذ جديدة او رفع معدلات الفائدة على قروض الدول في وقت يعمل المسؤولون السياسيون على وضع تدابير جديدة "من شأنه ان يقود الى تغيير تصنيف (بعض هذه الدول) بحسب وضع كل منها".