4 تريليونات دولار تحتاجها أمريكا وبريطانيا واليابان

تجديد الديون يشعل "السندات الحكومية"...300 مليار لإعادة تمويل ديون منطقة اليورو
منافسة شرسة ستشهدها أسواق السندات الحكومية خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي لتجديد الديون، فدول منطقة اليورو تحتاج إلي إعادة تمويل ديون بقيمة 300 مليار يورو، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان وبلدان أخري في منطقة اليورو تحتاح 4 تريليونات دولار لتجديد الديون.
حذر صندوق النقد الدولي من انتقال المخاطر السيادية من منطقة اليورو إلي مناطق أخري من العالم خاصة في القطاع المالي، بعد أن شهد الاستقرار المالي العالمي انتكاسة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، مما زاد من مخاطر السوق والسيولة، الأمر الذي دفع البنوك إلي الإحجام عن الإقراض المتبادل بينها إلا بآجال قصيرة.
وأدت زيادة تقلب أسعارالأصول المالية وتراجع إقبال المستثمرين علي تحمل المخاطر، إلي تزايد احتمالات إعادة تكوين حلقة تتفاعل فيه الآثار المرتدة سلبيا مع الاقتصاد.
ثقة الأسواق مازالت هشة، بحسب صندوق النقد الدولي، والدليل ارتفاع قيمة الأصول الآمنة مثل سندات الخزانة الأمريكية والسندات الألمانية والذهب، في حين خسرت أسعار الأصول الأكثر خطرا مثل أسهم الأسواق الناضجة والصاعدة معظم المكاسب التي حققتها أوائل العام، كما هبطت مجددا أسعار السلع الأولية إلي مستويات الخريف الماضي.
ضغوط قوية علي أسواق سندات الدين السادية في منطقة اليورو بعد عملية إعادة تقييم الائتمان السيادي في المنطقة، وفي أعقاب الاضطرابات المالية التي شهدتها اليونان بدأ المستثمرون في إعادة تسعير هذه المخاطر عبر بلدان المنطقة، وساعد إطلاق البرنامج الأوربي للاستقرار المالي أوائل مايو الماضي علي تقليص فروق العائد علي السندات السيادية اليونانية والبرتغالية والإيرلندية مقابل السندات السيادية الألمانية، غير أن الأثر بدأ يتلاشي مؤخرا واستمر ضعف السيولة السوقية، وعلي العكس من ذلك استمرت زيادة الفروق في حالة السندات الإسبانية والإيطالية حتي بلغت الآن مستويات أوسع مما كانت عليه في بداية العام.
وتأتي بعض ضغوط أسواق السندات الحكومية انعكاسا لكثرة احتياجات تجديد الديون، فبلدان اليورو تحتاج إلي إعادة تمويل ديون بقيمة 300 مليار يورو يحل موعد استحقاقها في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري، ونتيجة ذلك ستواجه منافسة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان وبلدان أخري في منطقة اليورو التي تبلغ احتياجاتها لتجديد الديون مستويات مرتفعة يصل مجموعها إلي 4 تريليونات دولار.
انعكاس المخاطر السيادية علي الاستقرار المالي العالمي يعكس انكشاف البنوك الأوربية الراهن علي الديون السيادية، فقد تكثفت التحركات المشتركة لفروق العائد علي مبادلات مخاطر ائتمان البنوك الأوربية مقابل مبادلات مخاطر الائتمان السيادي، مما يعكس ضخامة حيازة البنوك من الدين السيادي.
و يعكس أيضا تزايد مخاطر حلقات الآثار المرتدة السلبية بين القطاع السيادي والمالي والتأثير المحتمل علي الميزانيات العامة الحكومية في حالة احتياج البنوك الضعيفة إلي دعم، ومع تزايد عدم اليقين بشأن سلامة بعض البنوك يتزايد متوسط فروق العائد علي مبادلات مخاطر الائتمان في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وتمثل الانكشافات المصرفية العابرة للحدود وسيلة لانتقال المخاطر السيادية إلي البنوك وامتدادها إلي أجهزة مصرفية أخري في المنطقة، وأدي القلق إلي اتساع جديد في الفروق بين سعر "ليبور" والسعر السائد في سوق المبادلات الأطول أجلا لأسعار الفائدة لليلة واحدة، وفي سوق المعاملات بين البنوك تلاحظ ارتفاع الطلب علي التمويل قصير الأجل بالدولار، وتواصل صناديق سوق المال في الولايات المتحدة الأمريكية تقليص انكشافها للمؤسسات المالية الأوربية مما خفض مصادر التمويل الدولاري المتاح لهذه المؤسسات،وتواجه البنوك ضغوطا تمويلية من ناحية السندات التي اقترب موعد استحقاقها في السنوات القليلة المقبلة وخاصة في منطقة اليورو وقد أدت الاضطرابات الأخيرة إلي إضعاف السوق الأولي لإصدار سندات المؤسسات المالية مؤقتا علي الأقل.