العالم على أعتاب أزمة اقتصادية جديدة.. "موديز" تراجع التصنيفات الأوروبية فى الربع الأول من 2012.. و"اليورو" فى طريقه للانهيار.. ووزير المالية الإسرائيلى: تدهور الاقتصاد الأوروبى يسبب ركودًا حادًا

أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى اليوم الاثنين، أنها ستراجع تصنيفات الدول الأوروبية فى الربع الأول من 2012 بعد قمة الأسبوع الماضى التى قالت إنها لم تفرز مبادرات حاسمة، وأبقت على منطقة اليورو عرضة لمزيد من الصدمات.
وقالت "موديز" فى تقرير لها: "إن غياب إجراءات لتحقيق الاستقرار بأسواق الائتمان على المدى القصير يعنى أن منطقة اليورو والاتحاد الأوروبى عموما مازالتا معرضتين لمزيد من الصدمات، وأن تماسك منطقة اليورو مازال تحت تهديد مستمر".
وأضافت الوكالة أن الأزمة مازالت فى مرحلة حرجة وغير مستقرة وأن أسواق الديون السيادية والمصرفية مازالت معرضة لتشوهات حادة قد يجد صناع السياسات صعوبة متزايدة فى احتوائها، وفقاً ل"رويترز".
وحذَّر وزير المالية الإسرائيلى يوفال ستينيتز، من أنه فى حال انهيار الاقتصاد الأوروبى، فإن ذلك قد يسبب ركودًا حادًا فى الاقتصاد الإسرائيلى.
وقال ستينيتز - فى كلمة له أمام مؤتمر الأعمال العالمى بتل أبيب، نشرتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى، إن إسرائيل على أهبة الاستعداد للتحرك نحو إنقاذ اقتصادها فى أسوأ الأحوال.
وأشار المسئول الإسرائيلى إلى أن وفدًا إسرائيليًا برئاسته سيزور الهند بهدف تقليل اعتماد إسرائيل على الأسواق الغربية فى تصدير منتجاتها وفتح أسواق جديدة فى آسيا.
ونوه إلى سعى إسرائيل لتصدير منتجاتها إلى جميع دول العالم، ومنها الصين والهند ودول أمريكا الجنوبية وعدم الاقتصار على الأسواق الغربية، التى تستورد نحو 70% من المنتجات الإسرائيلية، وفقا لما أوردته "أنباء الشرق الأوسط".
وتراجع وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتمانى لعدد 50 بنكاً فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استنادا لمجموعة من المعايير الجديدة فى خطوة قد تقود إلى ارتفاع تكلفة التمويل التى تتحملها البنوك التى أضيرت بالفعل جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربى.
وفى مقابلة مع رويترز قال تيموسين إينجين، المدير المشارك للمؤسسات المالية فى "ستاندرد آند بورز" إن الوكالة تتوقع نشاطا أكبر فى أسواق السندات مع تعثر الإقراض المصرفى.
وفى الشهر الماضى صنفت الوكالة بنوك البحرين على أنها الأكثر عرضة للخطر بين دول مجلس التعاون الخليجى، كما توقعت ضعف المحفظة الائتمانية للبنوك فى الإمارات.
وقال إينجين "ندرس 25 بنكا فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجى، كما نصنف بنوكا فى تونس ومصر والأردن ولبنان، أى أنه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجمالا نراجع أوضاع 50 بنكا".
وفى أواخر الأسبوع الماضى خفضت الوكالة تصنيف 15 بنكا عالميا كبيرا معظمها فى أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تحديث معايير التصنيف.
ومن بين البنوك التى خفض تصنيفها درجة واحدة جيه.بى. مورجان تشيس آند كو وبنك أوف أمريكا وإتش.إس.بى.سى هولدنجز وسيتى جروب وجولدمان ساكس وباركليز.
وتوقع إينجين أن تقل أنشطة الإقراض للبنوك الأوروبية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة أزمة منطقة اليورو واشتراطات رأس مال أعلى بموجب اتفاقية بازل 3.
وتابع أنه فى ظل معايير التمويل والسيولة فى بنوك دول مجلس التعاون الخليجى باستثناء السعودية تشعر ستاندرد آند بورز إن الأنظمة المصرفية ربما تفتقر للقدرة على سد فجوة التمويل المحتملة.
وقال "تعتقد ستاندرد آند بورز أننا ربما نشهد مزيدا من أنشطة الاقتراض من أسواق الدين.. صكوك وسندات وما إلى ذلك. قطاع الصكوك قد يكون محل اهتمام بشكل خاص".
وذكر ستيوارت أندرسن، العضو المنتدب للشرق الأوسط فى ستاندرد آند بورز، أن العديد من الشركات تخطط للنمو وتحتاج لتمويل هذا النمو.
وقال "يمكن لعدد كبير من الشركات فى المنطقة الاستفادة من رأس مال إضافى وهذا لن يحدث على الأرجح. لذا من المنطقى أن تفكر هذه الشركات فى خيارات سندات أكثر استقرارا ولمدد استحقاق أطول"، وفقاً ل"رويترز".