تراجع وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتمانى لعدد 50 بنكاً فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استنادا لمجموعة من المعايير الجديدة فى خطوة قد تقود إلى ارتفاع تكلفة التمويل التى تتحملها البنوك التى أضيرت بالفعل جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربى. وفى مقابلة مع رويترز قال تيموسين إينجين، المدير المشارك للمؤسسات المالية فى "ستاندرد آند بورز" إن الوكالة تتوقع نشاطا أكبر فى أسواق السندات مع تعثر الإقراض المصرفى. وفى الشهر الماضى صنفت الوكالة بنوك البحرين على أنها الأكثر عرضة للخطر بين دول مجلس التعاون الخليجى، كما توقعت ضعف المحفظة الائتمانية للبنوك فى الإمارات. وقال إينجين "ندرس 25 بنكا فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجى، كما نصنف بنوكا فى تونس ومصر والأردن ولبنان، أى أنه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجمالا نراجع أوضاع 50 بنكا". وفى أواخر الأسبوع الماضى خفضت الوكالة تصنيف 15 بنكا عالميا كبيرا معظمها فى أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تحديث معايير التصنيف. ومن بين البنوك التى خفض تصنيفها درجة واحدة جيه.بى. مورجان تشيس آند كو وبنك أوف أمريكا وإتش.إس.بى.سى هولدنجز وسيتى جروب وجولدمان ساكس وباركليز. وتوقع إينجين أن تقل أنشطة الإقراض للبنوك الأوروبية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة أزمة منطقة اليورو واشتراطات رأس مال أعلى بموجب اتفاقية بازل 3. وتابع أنه فى ظل معايير التمويل والسيولة فى بنوك دول مجلس التعاون الخليجى باستثناء السعودية تشعر ستاندرد آند بورز إن الأنظمة المصرفية ربما تفتقر للقدرة على سد فجوة التمويل المحتملة. وقال "تعتقد ستاندرد آند بورز أننا ربما نشهد مزيدا من أنشطة الاقتراض من أسواق الدين.. صكوك وسندات وما إلى ذلك. قطاع الصكوك قد يكون محل اهتمام بشكل خاص". وذكر ستيوارت أندرسن، العضو المنتدب للشرق الأوسط فى ستاندرد آند بورز، أن العديد من الشركات تخطط للنمو وتحتاج لتمويل هذا النمو. وقال "يمكن لعدد كبير من الشركات فى المنطقة الاستفادة من رأس مال إضافى وهذا لن يحدث على الأرجح. لذا من المنطقى أن تفكر هذه الشركات فى خيارات سندات أكثر استقرارا ولمدد استحقاق أطول"، وفقاً ل"رويترز".
