أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان أنها ستقدم اقتراحا لرئيس مجلس النواب لإنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية لإدارة أملاك الدولة وذلك تمهيدا لعرضه على الحكومة، قائلة " لابد من سرعة إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة لإدارة وحصر أملاك الدولة من " الألف إلى الياء " نظراً لحالات التعدي التي أصبحت بملايين الحالات منذ سنوات طويلة وزادت بعد ثورة 25 يناير ، وذلك في ظل حالات التراخي والعجز من قبل الجهات الحكومية للإدارة الصحيحة لهذه الأملاك. وتابعت عازر، أن هذه الهيئة سوف يحدد لها برنامج عمل تقوم من خلاله هذه الهيئة بالحصر الفوري لهذه الأملاك وإصدار تشريع بالتقنين والتصالح مع المواطنين في هذه التعديات على أملاك الدولة بسعر اليوم في حينه لكي يعود لخزانة الدولة حقها والذي سوف يتعدى ال 200 مليار جنيه وفى نفس الوقت سوف يقنن أوضاع المواطنين ويؤدى إلى طمأنتهم وخاصة أنهم يريدون التصالح مع الدولة وسداد المبالغ المطلوبة لصالح خزينة الدولة وبذلك نساعد في سد عجز الموازنة العامة للدولة. وأكدت وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أنها ستقترح على البرلمان فكرة إنشاء هذه الهيئة وتابعيتها لرئاسة الجمهورية ويكون لها كافة الصلاحيات والاستعانة بمن تراه من الكفاءات وذوى الخبرة في هذا الشأن وكذلك التعامل مع جهات الدولة وسهولة الحصول على البيانات لسرعة إنجاز عملها خلال المدة الزمنية المحددة لها.