قالت النائبة مارجريت عازر - وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب - إنها ستتقدم غدًا باقتراح لرئيس مجلس النواب؛ لعرضه على الحكومة تطالب فيه بسرعة إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة لإدارة وحصر أملاك الدولة من "الألف إلى الياء" نظراً لحالات التعدي التي أصبحت بملايين الحالات منذ سنوات طويلة، وزادت بعد ثورة 25 يناير، في ظل حالات التراخي والعجز من قبل الجهات الحكومية للإدارة الصحيحة لهذه الأملاك. وأضافت مارجريت عازر - في تصريحات اليوم - أن هذه الهيئة سيحدد لها برنامج عمل لا يتجاوز "سنة" تقوم من خلاله هذه الهيئة بالحصر الفورى لهذه الأملاك وإصدار تشريع بالتقنين والتصالح مع المواطنين في هذه التعديات على أملاك الدولة بسعر اليوم في حينه، كي يعود لخزانة الدولة حقها والذي سيتعدى ال200 مليار جنيه، وفي نفس الوقت سيقنن أوضاع المواطنين ويؤدي إلى طمأنتهم وبخاصة أنهم يريدون التصالح مع الدولة وسداد المبالغ المطلوبة لصالح خزينة الدولة وبذلك نساعد في سد عجز الموازنة العامة للدولة. وأكدت أنها ستقترح على البرلمان، فكرة إنشاء هذه الهيئة وتابعيتها لرئاسة الجمهورية ويكون لها الصلاحيات كافة، والاستعانة بمن تراه من الكفاءات وذوي الخبرة في هذا الشأن وكذلك التعامل مع جهات الدولة وسهولة الحصول على البيانات لسرعة إنجاز عملها خلال المدة الزمنية المحددة لها.