- للأسف، من يتابع الأحداث بعد الثورة يرى أن صور الفوضى أصبح لها أشكال متعددة: منها الانفلات الأمنى.. والخروج على القانون.. والبلطجة.. ولو أخذنا صورة من هذه الصور لشكل الفوضى التى شهدتها محافظة الإسكندرية لشعرنا بالحزن لأننا تهاوننا فى حق الأرواح التى تتساقط تحت الأنقاض.. إن الإسكندرية تعانى الآن من ظاهرة الانتحار الجماعى الذى يتعرض له سكانها بسبب المبانى العشوائية التى ارتفعت فى غيبة القانون.. إن ما حدث فيها هو بلاء وابتلاء، فقد تدهورت القيم المعمارية وأصبحنا نرى «خوازيق» على كورنيش النيل مهددة بالانهيار بسبب التعليات العشوائية التى تمت فوقها فى غيبة القوانين.. وغيبة رقابة المحليات. - وكون أن محافظ الإسكندرية يستغيث برئيس الجمهورية بعد أن فشل مع الحكومة، ويطالب بتغليظ العقوبة، فهذا دليل على أن الرجل يريد أن يبرئ نفسه من الكوارث التى تنتظر الإسكندرية.. مع أنه كان شجاعًا وهو يعلن عن ضعفه فى مواجهة مخالفات المبانى والارتفاعات التى تمت بالبلطجة علنًا وجهارًا.. ثم يستغيث بالحكومة أكثر من مرة.. معنى هذا أن المحافظ لا يملك الأدوات ولا القوات التى تسانده فى إزالة المخالفات.. وللأسف خذلته الحكومة، ولم تسعفه بقوات لإزالة ماتم بناؤه بالفتونة وقد كان عليها أن تطرق الحديد وهو ساخن لردع المخالفين. - السؤال هنا: لماذا نغمض عيوننا عن استغاثة الدكتور أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية، مع أننا لن نرحمه عندما تحدث الكارثة.. نحاسبه ونهاجمه ونحمله مسئولية الأرواح التى تروح ضحية التسيب وجشع المقاولين.. مع أن المحافظ لم يتهاون مع هذه القضية، بل ظل يدق ناقوس الخطر، وهو يعلن أن أكثر من 10 آلاف عقار فى الإسكندرية تم بناؤها بالمخالفة القانونية - أى بلا تراخيص من الأحياء.. وأن هذه العقارات لم تخضع للرقابة أثناء عملية البناء - أى أن العملية تمت فى عجالة ودون معايير فى الخلطة الأسمنتية حتى أصبحت عرضة للانهيار بسبب أى هزة أرضية. - ناهيك عن المبانى التى تمت فى غيبة القانون.. من ارتفاعات وتعليات للعمارات وعلى أسطح البيوت القديمة، حيث تم بيع معظم هذه الأسطح للمقاولين الذين قاموا بتعليتها رغم أنف السكان، ومن كان يعترض فقد كان يلقى جزاءه من بلطجية المقاولين. - هل معقول أن يحدث هذا مع ثورة متحضرة قامت من أجل العدالة الاجتماعية، ولم تقم لاغتصاب حقوق المواطنين أو سلب أمنهم.. وترويع حياتهم من خلال صفقات غير أخلاقية لمجموعة من المقاولين استثمروا غياب المؤسسات الرقابية والتشريعية ولم يعد يهمها إلا الاستغلال والجشع بالمبانى العشوائية؟! - أنا شخصيًا مع محافظ الإسكندرية الذى أعلن عن موقفه بوضوح، وهو يؤكد أن الإجراءات الحالية باتت ضعيفة أمام خدع وحيل المقاولين حتى تعددت أشكال المخالفات وأصبح البناء يتم علنًا ولا يجرؤ مهندس التنظيم على الاعتراض أو تحرير محضر بالمخالفات، وكثيرًا ما يتعرض مهندسو التنظيم للاعتداء عليهم وهم فى مكاتبهم.. بسبب هذه المحاضر. - وفى هذا الصدد يستغيث اللواء حسين رمزى، رئيس حى شرق القاهرة، من التعدى على الموظفين والمهندسين داخل الحى وإتلاف المحاضر التى تدين المقاولين المخالفين لأنهم لم يجدوا أى حماية لا من الشرطة العادية ولا من شرطة المرافق وأصبح الموقف سداح مداح. - ومن أهالى الإسكندرية أسمع رواية للأستاذ أحمد خليفة، المدير الإدارى لمركز الدكتور وهيب موسى، بأن شباب الإسكندرية يرصدون مخالفات المبانى والأبراج التى أقيمت فى غفلة، ومع ذلك لم يسمعهم أحد، ولم يجدوا تجاوبًا فى التصدى لهذه المخالفات.. وقد أعطى مثالا لفوضى البناء بظهور برجين بارتفاع 17 طابقًا فى شارعى الأعصر ومحمود رضا المتفرعين من خالد بن الوليد المؤدى إلى الكورنيش.. ويعلن أصحابها: اللى مش عاجبه يضرب راسه فى الحيط.. ولا يهم يوم أن تحدث الكوارث ويسقط الضحايا.. ومع ذلك لن تهتز الضمائر الغائبة التى تتربح على حساب الأرواح.. هل هذه هى أخلاقيات المصريين مع الثورة؟! نقلا عن "المصرى اليوم"
