قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو السعيد، تأجيل دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين لجلسة 19 يونيو المقبل،لتقديم المستندات. كان المحامان عبد الرشيد أحمد السيد،ومها إسماعيل، تقدما بدعوى حملت رقم 1431 لسنة 2014، ضد نقيب الصحفيين يحيي قلاش، طالبت بوضع النقابة تحت الحراسة القضائية، مستندة إلى رقمي 729، 730 من القانون المدني. وطالبت الدعوى في مضمونها تعيين حارسا من الجدول يكون مشكلا من مجلس شيوخ مهنة الصحافة المشهود لهم بالوطنية وان يكون من بينهم 3 من نواب مجلس الشعب الصحفيين وثلاثة من النقباء السابقين ومهمته تكون الدعوة الى جمعية عمومية يكون مهمتها إنتخاب مجلس جديد لنقابة الصحفيين وإيداع كشف حساب لدي المحكمة بما تم في النقابة وذلك لحين الانتهاء من انتخاب مجلس نقابه جديد. كما استندت الدعوى إلى بتعيين الحارس نظراً لكشف نوايا النقيب في إصداره بيانياً يطالب رئيس الجمهورية فيه بضروره الاعتذار عما حدث بداخل النقابه ، رغم ان رئيس الجمهوريه ليس له اي علاقه بما يحدث ولا يتدخل في عمل السلطات القضائية وطالب بذلك لمزيد من التصعيد، لذا وجب فرض الحراسة القضائية علي النقابة وذلك علي حسب ما ورد بالدعوى.