نظر دعويين تطالبان بفرض الحراسة على «الصحفيين» 29 و30 مايو

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، جلستى 29 و30 مايو الجارى، لنظر دعويين قضائيتين طالبتا بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين.
تقدم بالدعوى الأولى التى حملت رقم 1426 لسنة 2016، كل من حسين المطعمى وحسين عبدالله، باعتبارهما ممثلين لما يسمى ب«نقابة الصحفيين المستقلين»، مختصمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس الوزراء ووزير المالية.
وأشارت الدعوى إلى واقعة اقتحام نقابة الصحفيين فى 1 مايو 2016 لضبط وإحضار الصحفى عمرو منصور بدر رئيس تحرير موقع بوابة يناير، ومحمود السقا طالب ومتدرب بنفس الموقع، حيث اعتبر مقيما الدعوى أن النقابة أساءت إلى كل صحفى مصرى، وأن مجلس النقابة تستر على متهمين داخل المبنى.
وطالبت الدعوى القضائية الأولى، التى حددت المحكمة جلسة 30 مايو الجارى لنظرها، تعيين نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، والدكتور مصطفى الفقى، والكاتب الصحفى عبده مغربى، لإدارة النقابة، وعزل المجلس، وفى حالة رفضهم يتم تعيين حارس قضائى يدير النقابة.
كما طالبت الدعوى بوقف صرف البدل عن الصحفيين لحين الحكم فى محكمة القضاء الإدارى بإلغائه أو صرفه للمحامين، باعتبار أنه مخالف للدستور، ويحدث تفرقة بين النقابات المهنية.
فيما أقام المحامان عبدالرشيد أحمد السيد، ومها اسماعيل، دعوى حملت رقم 1431 لسنة 2014، ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش، طالبت بوضع النقابة تحت الحراسة القضائية مستندة إلى رقمى 729، 730 من القانون المدنى، وطالبا فى الدعوى الثانية التى حددت جلسة 29 مايو لنظرها، بفرض الحراسة القضائية وتعيين حارس قضائى، تكون مهمته تشكيل مجلس من شيوخ مهنة الصحافة الوطنيين من بينهم 3 من النواب الصحفيين، و3 من النقباء السابقين ليس بينهم قلاش، مهمتهم انتخاب مجلس جديد للنقابة.