رئيس اتحاد الغرف الإسلامية يدعو إلى إنشاء «سوق مشتركة»

دعا الشيخ صالح كامل رئيس اتحاد الغرف الإسلامية إلى ضرورة العمل على إنشاء سوق إسلامية مشتركة بين مختلف الدول العربية والإسلامية على غرار السوق الأوروبية المشتركة.
وطالب خلال كلمته فى ملتقى مصر الثاني للاستثمار الذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية الدول العربية بضرورة التعاون وإزالة كافة المعوقات لتحقيق تكامل اقتصادي .
وقال "صالح" إن الاستثمار فى مصر هو استثمار "مُجدي" من الناحية والاقتصادية والاجتماعية والدينية على المدى الطويل بالرغم من التقلبات الاقتصادية، لافتا الى انه بتعاون القطاعين الخاص والعام ستتم ازالة كافة المعوقات.. وتابع صالح أن ثورة 30 يونيو انقذت مصر والعرب والمسلمين من مصير مجهول نشاهده في دول كثيرة محيطة، والحكومة المصرية عملت على حل نحو 90 % من مشاكل المستثمرين خلال الفترة الماضية، كما وقدمت للبرلمان رؤية متكاملة وكل يوم نرى العديد من الافتتاحات للرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاريع عملاقة تصب في البنية التحتية والاستثمار.
من جانبه قال نائل رجا الكباريتي رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، إن مصر تقف على عتبة مرحلة اقتصادية جديدة واسعة الآفاق بفضل الاستقرار الأمني والسياسي والاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للدولة التى أثمرت في تعزيز الآمال على كافة المستويات.
وأضاف نحن كمجتمع الأعمال والاقتصاد العربي نعتبر مصر بمثابة القلب النابض للاقتصاد العربي، ونؤمن بمستقبلها ودورها الريادي، ولدينا ثقة كبيرة فى بطاقات وقدرات الشعب المصري في ظل قيادته الحكيمة.
وتابع الكباريتي أن حزمة الاصلاحات الواسعة المنفذة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار والقوانين والتشريعات الجديدة بدأت تحقق أثرا إيجابيا على الاقتصاد، خاصة التشريعات التى رفعت نسبة الإنفاق الرسمي على التعليم إلى المستويات التى تساهم بالاقتراب من احتياجات مواكبة ركب التقدم ،والتى سنلمس نتائجها فى المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر تستحوذ على ثالث أكبر ناتج محلي إجمالي فى العالم العربي، وتعتبر من أكثر الاقتصادات العربية تنوعا من حيث القدرات الصناعية والزراعية والسياحية والموارد النفطية، وترتبط باتفاقيات للتجارة الحرة مع الكثير من دول العالم ،مما يمكن المستثمر من الوصول بمنتجاته عبر مصر إلى نحو 5ر1 مليار مستهلك.
وأضاف، نعلم أن هناك الكثير من التحديات التى ينبغي تجاوزها والتى تتصدرها البيروقراطية المعرقلة للاستثمار، كما ندرك جثامة المخاطر المحيطة المتصلة بأزمات المنطقة والصراعات فيها وعليها، لكن ثقتنا كبيرة بأن مصر ماضية قدما إلى الأمام وستحتل بجدارة مركزا مرموقا فى صدارة الدول العالمية الصاعدة وتستعيد دورها فى قيادة التنمية والتكامل الاقتصادي.
من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاستثمار فى مصر اليوم، هو بحق، استثمار في مستقبل واعد، مضيفا: لقد أضفنا سويا، حكومة وقطاع خاص، أهدافا محددة، قصيرة وطويلة الآجل، معززة بإصلاحات تشريعية وإجرائية واقتصادية ثورية.
وتابع الوكيل مصر اليوم تسابق الزمن في خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من السعي لثورة تشريعية وإجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى إطار شراكته في فرص استثمارية واعدة واليوم، أصبح الاستقرار السياسي والاقتصادي حقيقة لا حلم بعيد المنال.
وأضاف خطت مصر خطوات واثبة فى خارطة الطريق الاقتصادية، من تحديث للتشريعات والإجراءات مدعومة بالعديد من المشروعات الكبرى الواعدة، إلى جانب إصلاحات اقتصادية تتضمن ترشيد الدعم باكثر من 60 مليار جنيه وهو الملف الذى لم تجرؤ أى حكومة سابقة على فتحه، وخفض عجز الموازنة مع اتباع سياسات توسعية بضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى البنية التحتية كحزم تحفيزية للاقتصاد.
ونوه الوكيل إلى أن مصر اليوم هى أرض الفرص الواعدة، فهي تقدم مشروعات كبرى، وفرص استثمارية مستحدثة وواعدة في التجارة والصناعة والخدمات واللوجيستيات والبنية التحتية وفى إدارتها.
وأضاف دستورنا الجديد يؤكد العديد من المحددات الداعمة لاداء الاعمال والتى تهم اى مستثمر من "اقتصاديات السوق الحرة" و"دور القطاع الخاص" و"حماية المنافسة" وغيرها من اساسيات الاقتصاديات المتقدمة، ولدينا اليوم حكومة اكدت دعمها للمستثمر الجاد وشكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحل مشاكلهم ومنع تكرارها، بالإضافة إلى تحول ديموقراطى داعم للاستقرار في المدى القريب جدا.
وذكر الوكيل لدينا سوق محلية ضخمة مدعومًا باتفاقيات تجارة حرة تصل لأكثر من 1،6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات السوق لأى مشروع.