قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن ترشيد الدعم باكثر من 60 مليار جنيه يعد خطوة مهمة في طريق الاصلاحات الاقتصاديى يعد الملف الذى لم تجرؤ اى حكومة سابقة على فتحه، فضلا عن خفض عجز الموازنة مع اتباع سياسات توسعية بضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى البنية التحتية كحزم تحفيزية للاقتصاد . وأوضح خلال ملتقى مصر الثاني للاستثمار ، أن مصر اتخذت خطوات متقدمة فى خارطة الطريق الاقتصادية، من تحديث للتشريعات والاجرائات مدعومة بالعديد من المشروعات الكبرى الواعدة، مضيفا أن الحكومة تسابق الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من السعى لثورة تشريعية واجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، واصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى اطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة. وأشار الوكيل إلى أن مصر اليوم هى ارض الفرص الواعدة، فهى تقدم مشروعات كبرى، وفرص إستثمارية مستحدثة وواعدة فى التجارة والصناعة والخدمات واللوجيستيات والبنية التحتية وفى إدارتها، مضيفا أن الدستور يؤكد العديد من المحددات الداعمة لاداء الاعمال والتى تهم اى مستثمر من "اقتصاديات السوق الحرة" و"دور القطاع الخاص" و"حماية المنافسة" وغيرها من اساسيات الاقتصاديات المتقدمة . وأضاف ان الحكومة أكدت دعمها للمستثمر الجاد وشكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحل مشاكلهم ومنع تكرارها بالاضافة الى تحول ديموقراطى داعم للاستقرار فى المدى القريب جدا، مشيرا إلى وجود سوق محلى ضخم مدعوما بإتفاقيات تجارة حرة تصل لاكثر من 1.6 مليار مستهلك مما يحقق إقتصاديات السوق لأى مشروع .
