أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة السابق، أن أبرز السلبيات التي تعاني منها المنظومة الاقتصادية المصرية طوال الفترات الماضية تتمثل في ارتفاع معدل البيروقراطية وحجم التداخل الكبير في الاختصاصات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة. وأضاف خلال احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية مساء اليوم، أن أبرز مظاهر البيروقراطية تتضح في مشكلة تسعير وتوزيع الأراضى، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على إعادة هيكلة الجهاز الإداري وإعادة صياغة العلاقات الإدارية بالدولة، بالإضافة إلى دمج عدد من الوزارات فيما بينهم وتعيين نواب لرئيس الوزارء للتنسيق بين الوزارات ومنع التداخلات القائمة بين الوزارات. وطالب منير بإلغاء الحد الأقصي للأجور في الحكومة خاصة في ظل تدني معدلات الخبرات اللازمة في الأجهزة الحكومية الفترة الحالية، بالإضافة الى حماية متخذي القرارات وجذب القطاع الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي فضلًا عن الاعتماد على مدخرات أخرى لتمويل عجز الموازنة بدلًا من تمويلها عبر السحب على المكشوف. وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة خلال الفترة الحالية بالناتج المحلي الإجمالي نحو 17%، مؤكدًا على ضرورة العمل على رفعها إلى 22% بمعدل نمو يصل إلى 9% سنويًا، وذلك عبر تطوير والاعتماد على صناعات حيوية مثل السيارات والعمل على منح حوافز لتنمية تلك الصناعة في مصر.