عبدالنور: إلغاء الحد الأقصى للأجور حتمي لرفع كفاءة الاجهزة الحكومية..والتداخل في الإختصاصات أبرز التحديات

أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق أن أبرز السلبيات التي تعاني منها المنظومة الاقتصادية المصرية طوال الفترات الماضية تتمثل في إرتفاع معدل البيروقراطية وحجم التداخل الكبير في الاختصاصات والهيئات التابعة للجهاز الاداري للدولة .
وأضاف خلال احتفالية الجمعية المصرية للاوراق المالية، أن ابرز مظاهر البيروقراطية تتضح في مشكلة تسعير وتوزيع الاراضي ، حيث فشلت الحكومة على مدار 16 عام مضت على صعيد منظومة هيئة سلامة الغذاء رغم أهميتها في وضع الإطار التشريعي لإستهلاك السلع الغذائية .
وأشار عبدالنور، الى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على إعادة هيكلة الجهاز الاداري وإعادة صياغة العلاقات الادارية بالدولة ، بالإضافة الي دمج عدد من الوزارات فيما بينهم وتعيين نواب لرئيس الوزارء للتنسيق بين الوزارات ومنع التداخلات القائمة بين الوزارات .
وطالب منير بإلغاء الحد الاقصي للأجور في الحكومة خاصة في ظل تدني معدلات الخبرات اللازمة في الأجهزة الحكومية الفترة الحالية، بالإضافة الى حماية متخذي القرارات وجذب القطاع الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي فضلًا عن الاعتماد على مدخرات أخرى لتمويل عجز الموازنة بدلًا من تمويلها عبر السحب على المكشوف .
وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة خلال الفترة الحالية بالناتج المحلي الاجمالي نحو 17%، مؤكدًا على ضرورة العمل على رفعها إلى 22% بمعدل نمو يصل الى 9% سنويًا ، وذلك عبر تطوير والاعتماد على صناعات حيوية مثل السيارات والعمل على منح حوافز لتنمية تلك الصناعة في مصر .