مباحثات الحكومة مع بعثة "النقد الدولى" تركز على ملف الإصلاحات الاقتصادية

فى سلسلة اللقاءات التى تعقدها الحكومة جاء لقاء وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور مع بعثة صندوق النقد الدولى وممثلى مؤسسة التمويل الدولية امس كل على حدة، حيث تناول السياسات الحكومية التى تقوم بها من اجل تحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات الادارية امام المستثمرين
واستعرض الوزير خلال اللقاء رؤية الحكومة للإصلاح الاقتصادي وخطط مواجهة العجز فى الموازنة. من جانبه قال كريستوفر جارفيز مستشار صندوق النقد الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى ان هذا اللقاء يأتى استكمالا للقاءات التى تعقدها بعثة صندوق النقد الدولى مع المسئولين بالحكومة المصرية للتعرف على أهم اولويات الحكومة وخططها لتحقيق التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية هذا فضلا على التعرف على رؤية المسئولين لمستقبل الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل التحديات التى شهدها خلال المرحلة الماضية. فيما اكد جين يونج كأى الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حرص المؤسسة على إنشاء مشروعات مشتركة مع الحكومة والقطاع الخاص فى مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تستوعب عمالة كثيفة فضلاً على المشروعات الخاصة بتنمية سلاسل القيمة المضافة، مشيراً الى ان تطوير منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل محوراً أساسياً لدعم عملية التنمية الاقتصادية فى البلدان النامية. وقال د. منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: إن الإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الحكومة مؤخراً ساهمت وبشكل كبير فى تحسين مناخ وبيئة الأعمال فى مصر حيث ساهم ذلك فى زيادة معدلات نمو رؤوس أموال الشركات المستثمرة فى السوق المصرية والتى بلغت نحو 13 مليار دولار إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية الجديدة بواقع 3 مليارات دولار وذلك خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى وهو الأمر الذى يؤكد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى كأحد أهم مقاصد الاستثمار فى المنطقة. وقال الوزير إن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يمثل 90% من هيكل الاقتصاد المصرى وذلك من خلال وضع استراتيجية متكاملة تتضمن تقديم برامج الدعم الفنى مثل التدريب والمشاركة فى المعارض المتخصصة سواء كانت محلية أو دولية إلى جانب توفير الآليات التمويلية اللازمة لنمو هذه المشروعات وذلك من خلال الصندوق الإجتماعى للتنمية والجهاز المصرفى. وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت سياسة صناعية متكاملة تستهدف بشكل أساسى تشجيع الصناعات كثيفة العمالة والتى تعمل على توفير المزيد من فرص العمل والقضاء على مشكلة البطالة التى تعد أحد أبرز التحديات التى تواجهها مصر، وكذا تشجيع الفكر الابتكارى واستقدام التكنولوجيات الحديثة التى تسهم فى رفع كفاءة المنتج المصرى وزيادة قدرته التنافسية محليا ودوليا، إلى جانب استحداث وسائل لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للنشاط الصناعى خاصة فى ظل أزمة الطاقة التى تشهدها مصر، وتنمية المناطق النائية وخاصة فى صعيد مصر، بالإضافة إلى تشجيع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة عن طريق سلاسل القيمة، وتنمية البنية التحتية للمناطق الصناعية المختلفة، وتوسيع الأسواق التى يتم تصدير المنتجات المصرية إليها. وأشار عبدالنور إلى أن هناك عددا من القطاعات الحيوية المهمة والتى سيثمر الاهتمام بها فى تحقيق طفرة فى معدلات النمو الصناعى وإحداث انتعاشة كبيرة للاقتصاد المصرى ويأتى على رأسها تطوير قطاع الصناعات النسيجية متضمنا جميع حلقاته من بذرة القطن وصولا إلى الملابس الجاهزة وقطاع الصناعات الجلدية والذى شهدت صادراته طفرة هائلة فى خلال السنوات الثلاث الماضية مما يجعله على رأس أولويات الوزارة خاصة وأنه من القطاعات كثيفة العمالة، هذا فضلا على قطاع الصناعات الهندسية وبصفة خاصة إنتاج الأجهزة المنزلية وقطاع تصنيع السيارات حيث تمتلك مصر إمكانات هائلة فى هذا القطاع نتيجة وجود 17 شركة كبرى لتجميع السيارات فى مصر وكذا فى مجال الصناعات المغذية للسيارات. وأشار الوزير إلى قيام الحكومة حاليا بالعمل على عدد من المحاور لتذليل جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وطول الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء المشروعات من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد، إلى جانب حل المشاكل الخاصة بتخصيص الأراضى الصناعية من خلال توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا التعامل مع أزمة الطاقة من خلال التوجه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى المصادر التقليدية. وأوضح أن التحدى الأكبر الذى تواجهه الحكومة هو تشجيع القطاع الغير رسمى على التحول إلى القطاع الرسمى عن طريق تقديم عدد من الحوافز التشجيعية وتقليل الإجراءات والبيروقراطية وتوفير خدمات التدريب الفنى المختلفة وإزالة العوائق التى تواجههم لتشجيع القطاع الغير رسمى على العمل فى إطار منظومة العمل الرسمية. ومن ناحية اخرى عقد عبدالنور جلسة مباحثات مع جين يونج كأى الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث استعرض الجانبان فرص ومشروعات التعاون المستقبلى بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص ومؤسسة التمويل الدولية خاصة فيما يتعلق بتوفير برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.