وزير الصناعة الأسبق: إلغاء الحد الأقصى للأجور حتمي لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية

أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، أن أبرز السلبيات التي تعاني منها المنظومة الاقتصادية المصرية طوال الفترات الماضية تتمثل في ارتفاع معدل البيروقراطية وحجم التداخل الكبير في الاختصاصات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

وأضاف"عبد النور" خلال احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن أبرز مظاهر البيروقراطية تتضح في مشكلة تسعير وتوزيع الأراضي ، حيث فشلت الحكومة على مدار 16 عام مضت على صعيد منظومة هيئة سلامة الغذاء رغم أهميتها في وضع الإطار التشريعي لاستهلاك السلع الغذائية.

وأشار"عبد النور" إلى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على إعادة هيكلة الجهاز الإداري وإعادة صياغة العلاقات الإدارية بالدولة ، بالإضافة إلي دمج عدد من الوزارات فيما بينهم وتعيين نواب لرئيس الوزراء للتنسيق بين الوزارات ومنع التداخلات القائمة بين الوزارات.

وطالب"عبد النور" بإلغاء الحد الأقصى للأجور في الحكومة خاصة في ظل تدني معدلات الخبرات اللازمة في الأجهزة الحكومية الفترة الحالية، بالإضافة إلى حماية متخذي القرارات وجذب القطاع الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي فضلًا عن الاعتماد على مدخرات أخرى لتمويل عجز الموازنة بدلًا من تمويلها عبر السحب على المكشوف.

وأوضح"عبد النور" أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة خلال الفترة الحالية بالناتج المحلي الإجمالي نحو 17%، مؤكدًا على ضرورة العمل على رفعها إلى 22% بمعدل نمو يصل إلى 9% سنويًا ، وذلك عبر تطوير والاعتماد على صناعات حيوية مثل السيارات والعمل على منح حوافز لتنمية تلك الصناعة في مصر.