فخرى عبد النور: ما يحدث بالأراضى الصناعية جريمة والدولة ليست تاجراً

قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه من المقرر أن يتم تجديد دعم الصادرات الذى تقدمه الحكومة للمصدرين لمدة 3 أشهر جديدة، علما بأنه سيكون هناك نظام معدل لصرف دعم الصادرات يأخذ فى اعتباره عدة عوامل جديدة، منها القيمة المضافة للمنتج وفتح أسواق جديدة وتدريب العمالة.
وانتقد عبد النور خلال الاجتماع الذى عقده الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس مساء أمس الاثنين، الصورة التى يتم التعامل بها مع الأراضى الصناعية، ووصفها بأنها جريمة، وأن الدولة لا يجب أن تتعامل كتاجر للأراضى؛ لأن الأرض ليست هدفا فى حد ذاته، خاصة أننا نعيش على 6% فقط من إجمالى مساحة مصر الكلية.
وأضاف عبد النور، أن المشكلات القائمة بالنسبة لقطاع الصناعة عظيمة، وأن الخلل فى هذا القطاع متراكم منذ عشرات السنين، لذا لا يجب أن نتوقع حدوث المعجزات، ولكن التعامل مع الوضع القائم والنظر إلى الأمام.
وأشار عبد النور إلى أن المشكلة الاجتماعية هى الأساس لثورة المواطنين، سواء فى 25 يناير أو 30 يونيو، نتيجة فقدان الأمل، لذا فإن الهدف فى الفترة المقبلة هو حل المشكلة الاجتماعية، وهذه المشكلة لم تحل إلا من خلال العملية الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار، مما يستوجب العمل على إعادة الثقة للمستثمر فى الأسواق الداخلية والخارجية، لافتا إلى أنه متفائل لعدة أسباب، منها وجود الدول العربية كداعم لمصر، إلا أن هذا التفاؤل معرض للتبخر فى حالة عدم تحقيق نتائج ملموسة يشهدها المواطنون، لذا لا يوجد أمامنا بديل عن النجاح، وأى خيار آخر سيكون كارثيا.
ويرى وزير الصناعة، أن الوضع الحالى للهيكل الإدارى يتسم بالغرابة، والازدواج فى بعض الإدارات، مثل الأجهزة الرقابية التى لا يوجد تنسيق فيما بينها، ومراكز التدريب والتأهيل، مشيرا إلى أن التعدد فى الأجهزة الرقابية يعوق العمل فى أحيان كثيرة، ورغم ذلك فهناك أسماء على كفاءة كبيرة، قادرة على تحقيق النتائج.
وشدد فخرى عبد النور، على ضرورة فض الاشتباك بين وزارتى الإسكان والصناعة على الأراضى الصناعية، بحيث يتولى كل طرف القيام بدوره على الوجه الأكمل، وتكون هيئة التنمية الصناعية هى الجهة المسئولة عن الطرح والترفيق للأراضى، لافتا إلى أنه من السهل الحصول على تمويل من المؤسسات الدولية لتنمية وترفيق الأراضى الصناعية.
وأوضح وزير الصناعة، أن هناك تصورا لحل أزمة الطاقة معروض من جانب اتحاد الصناعات المصرية، وأتوقع عدم استمرار هذه الأزمة العام المقبل، وأن الاعتماد على الفحم أمر مطبق فى عدة دول، وفقا لاشتراطات تمكن من التعامل مع الآثار البيئية للفحم.
واقترح فخرى عبد النور أن يتم التشاور مع البنوك لتأسيس شركة برأسمال فى حدود مليار جنيه؛ لضخ تمويل للمصانع المتوقفة عن العمل، لتشغيل العمالة التى توقفت الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص والإنتاجى يشكل مشكلة أساسية يجب معالجتها مع وزارة المالية.