السعيد: بدء خصم وتوريد نسبة ال20% من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة

أصدر وزير المالية ممتاز السعيد تعليمات تنفيذية لبدء خصم وتوريد نسبة ال20% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة طبقًا لما تقضي به المادة 11 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2012 /2013.
وأشار وزير المالية، في بيان له اليوم، الأربعاء، إلى أن كل الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية سواء المفتوحة حساباتها بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، ملزمة بتوريد نسبة 20 في المائة من إيراداتها الشهرية وقبل خصم أي مصروفات إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تحت اسم حساب نسبة ال20% حصيلة وزارة المالية.
وأضاف ممتاز السعيد أن حصيلة هذا الحساب ستتم إضافتها إلى إيرادات الباب الثالث بالموازنة العامة ضمن بند مستقل، على أن يتولى المراقبون الماليون ومديرو الحسابات بالجهات المختلفة متابعة تنفيذ عمليات التوريد وفى حالة المخالفة يتم إخطار الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية مع العرض على وزير المالية لاتخاذ اللازم حيال المسئولين عن عدم التوريد.
وقال السعيد إن التعليمات تشدد على توريد هذه النسبة شهريًا خلال عشرة أيام على الأكثر من الشهر التالي لشهر تحقيق الإيرادات، على أن يعد المسئولون عن إدارة هذه الصناديق والحسابات الخاصة بيانًا شهريًا لإرساله إلى الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية، يوضح رصيد تلك الصناديق والحسابات الخاصة في أول كل شهر وجملة الإيرادات الشهرية المحققة خلال الشهر، وما تم صرفه من أرصدة الصندوق.
وأضاف أن الصناديق والحسابات الخاصة التى لم تحقق أي إيرادات فى أي شهر من الشهور تلتزم بإخطار الإدارة المركزية للحسابات بوزارة المالية ببيان يوضح ذلك.
ونوه إلى أنه لا يحق لها طلب إجراء أي تعديل على موازنات الصناديق والحسابات الخاصة أو الجهات التابعة لها هذه الصناديق والحسابات الخاصة لزيادة اعتماداتها من وزارة المالية مقابل زيادة موازية فى الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها من إيرادات إلا بعد تأكد الإدارة المركزية للحسابات بالمالية من التزام تلك الجهات بتوريد نسبة ال20% من إيراداتها الشهرية لحساب الخزانة الموحد.
وأكد السعيد أنه في حالة عدم التزام مسئولي الصناديق والحسابات الخاصة بتحويل نسبة ال20%، فإن وزارة المالية ستخصم هذه النسبة من حسابات تلك الجهات بالبنك المركزي في ضوء ما تظهره كشوف حركة الإيداع والسحب لتلك الحسابات الواردة من البنك المركزي، كما ستجمد وزارة المالية الاعتمادات الموازنية للجهات المسئولة عن هذه الصناديق والحسابات الخاصة غير الملتزمة بتوريد هذه النسبة في ضوء أحكام القانون إلى حين وفائها بالتزاماتها.