مجلس الوزراء العراقي: وضع "سد الموصل" مطمئن.. ولابد من استئناف جلسات البرلمان

طمأن مجلس الوزراء العراقي المواطنين على سلامة وصيانة "سد الموصل"، مؤكدا أن إجراءات صيانة السد تسير بشكل صحيح، حيث شرعت شركة "تريفي" الإيطالية في أعمالها وتم توفير الحماية الأمنية اللازمة لها.
وكانت وزير دفاع إيطاليا روبيرتا بينوتي زارت بغداد وأربيل أمس بهدف التمهيد لبدء عمل شركة إيطالية في صيانة "سد الموصل"، وأن رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ناقش مع الوزيرة الايطالية تهيئة الأمور اللوجستية لعمل شركة "تريفي" الايطالية المكلفة بصيانة سد الموصل، وفقا لاتفاق الحكومة العراقية معها مطلع فبراير الماضي وأوكلت لها مهمة تأهيل السد وصيانته.
وأعلن المجلس رفضه القاطع للاعتداءات التي وقعت من قبل المتظاهرين على مقر مجلس النواب بالمنطقة الخضراء وسط بغداد يوم "السبت 30 أبريل"، وإطلع على الإجراءات المتخذة لتوفير الحماية لمجلس النواب ومؤسسات الدولة لمنع تكرار ما حدث، مشددا على أهمية استئناف مجلس النواب جلساته لممارسة عمله التشريعي والرقابي.
وشددت الحكومة العراقية خلال جلستها الأسبوعية اليوم "الثلاثاء" برئاسة حيدر العبادي وفق نصاب قانوني كامل دون حضور الوزراء الخمسة الجدد الذين لم يؤدوا اليمين القانونية امام البرلمان- على أهمية استمرار جلسات مجلس الوزراء لاقرار ومناقشة واتخاذ الاجراءات التي تساهم في استقرار الامن وتقديم الخدمات للمواطنين.
وناقش المجلس متابعة تنفيذ خطة تحسين الطاقة الكهربائية وزيادة انتاج الطاقة للمواطنين والوقود للمولدات الأهلية ومراقبة اسعارها، وسبل توفير الكهرباء خلال فصل الصيف ومراقبة عمل المولدات الأهلية.
وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية باصدار التزام يؤكد استعداد الوزارة لضمان الدفع الآجل لصالح الشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء لتزويد محطات التوليد بالغاز والوقود، والاتفاق على جدول قطع مبرمج للكهرباء بالتنسيق بين مديريات الكهرباء في المحافظات واصحاب المولدات الاهلية وبما يزيد ساعات تزويد الكهرباء للمواطنين، مع وضع 'لية منصفة لاسعار الكهرباء من قبل اصحاب المولدات الاهلية وتوفير الوقود.
يذكر أن وزارة الكهرباء العراقية حذرت من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب زيادة الأحمال بشكل كبير، وقلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء في الموازنة العامة، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة العراقية، ويعاني العراق من أزمة طاقة كهربية ينتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدني أسعار النفط عالميا، حيث تشكل عائدات النفط قرابة 90% من إيرادات الموازنة الاتحادية، إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التي أضرت بشبكة الكهرباء في العراق، وتنتشر بمدن العراق المولدات الأهلية للكهرباء التي تسد فجوة انقطاع التيار، إلا أن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية.