قررت لجنة الاقتراحات والشكاوي تأجيل الموافقة على المقترح بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973 بحيث يتم السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير في دائرة سير معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة ، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التي يكون مضى على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع. وقد اعترض العليمي خلال اجتماع اللجنة على تأجيل المقترح بمشروع قانون وقال ان اللجنة تنظره من حيث مدى موافقته من الناحية الدستورية وتحيزه للجنة الموضوع ، وذلك بعد ان طاب ممثل الداخلية بمنحه مهلة لدراسة المقترح وإعداد رد مكتوب وتحفظه على المقترح. وقال محمد خالد يوسف مساعد الوزير للشرطة المتخصصة اننا نسعى لإيجاد وسائل نقل جماعي متطورة وإحلالها بالوسائل القديمة ، وسنأخذ هذا المقترح بالدراسة ونعد تقريرا عن هذا مؤكدا ان وزارة في طور اعداد شامل لتعديل قانون المرور وليست هذه الجزئية فقط. واعترف ممثل الداخلية بعدم وجود وسائل نقل جماعية حضارية ومتطورة تنقل الجماهير، مؤكدا ان وزارة الداخلية تعد مشروعا ، وتحفظ ممثل الداخلية على الموافقة على المقترحات لمنحه فرصة لدراسة الامر. ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمي ان المقترح بيلغي الحظر الواقع على سيارات الأجرة والأتوبيسات وشاملة كل انواع الأتوبيسات كل ما هو معد للسير على الطريق العام يخضع لهذا النص ، لان التشريع منح مهلة 3 سنوات ، وضرورة ضمان ان لا يوجد مركبة تسير الا وتوافر فيها شروط الأمن والمتانة.