فاينانشيال تايمز: الدول الأوروبية الرافضة للاجئين ستتحمل نفقات مالية

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بأن دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض أخذ حصتها من حركة الهجرة العالية ستواجه تكاليف مالية تبلغ 250 ألف يورو للاجئ الواحد، وذلك بحسب خطط بروكسل لإصلاح قواعد اللجوء في التكتل بشكل شامل.
وذكرت الصحيفة -في سياق تقرير نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني- أن فقرة السداد المالي التأديبية تعد أحد الأجزاء الأكثر إثارة للجدل من المراجعة المقترحة للمفوضية الأوروبية لما يطلق عليه اتفاقية دبلن للاجئين، ومن المقرر أن يتم الكشف عنها غدا الأربعاء.
وأوضحت أن الفقرة تمثل أكثر محاولات الاتحاد الأوروبي تنسيقا من أجل إنقاذ نظام لجوء انهار وسط عبء هجرة قوامها مليون شخص إلى أوروبا العام الماضي، مما يعرض مبدأ السفر بدون تأشيرات في منطقة "شنجن" للخطر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، انخفضت تدفقات المهاجرين إلى اليونان بسبب القيود الأكثر صرامة عبر دول غرب البلقان واتفاق مع تركيا لإعادة طالبي اللجوء الوافدين إلى اليونان، غير أن الاتحاد الأوروبي يبقى منقسما من الناحية السياسية بشكل غير مسبوق حول تعزيز قواعد اللجوء إلى التكتل.
ولفتت إلى أنه في حين يوجد اعتراف بتلك القيود السياسية، فإن إصلاحات المفوضية تهدف إلى نقل المسئولية تدريجيا بعيدا عن الدول التي تتعامل بشكل مباشر مع الهجرة، مثل اليونان، في قادم الأزمات وذلك بالأساس من خلال نظام تلقائي لتقاسم اللاجئين عبر جميع أنحاء أوروبا إذا واجهت بعض الدول تدفقا مفاجئا.
ونوهت الصحيفة بأن هذا الإصلاحات مدعومة بفقرة تسمح للدول التي لديها نهج حذر إزاء الهجرة إلى دفع ثمن –من المستوى العالي بطريقة مدروسة– في حال أرادت تجنب قبول طالبي اللجوء الباقين لفترة مؤقتة.
ووفقا لأربعة أشخاص مطلعين على المقترح فإن هذه المساهمة حددت بمبلغ 250 ألف يورو لطالب اللجوء الواحد في مسودة أعدتها المفوضية أمس الاثنين، لكن المشاركين في المحادثات يقولون إنه قد يتم تعديلها بعد دراسة خلال الأيام القادمة.
ونقلت الصحيفة عن مسئول اطلع على المقترح قوله إن "حجم المساهمة رما يتغير لكن الفكرة تتمثل في جعلها تبدو كعقوبة"، فيما أكد دبلوماسي آخر أنه على أية حال فسيكون ثمن رفض لاجئ مئات الآلاف من اليوروهات.
وبحسب الصحيفة فإن دول شرق أوروبا مثل بولندا والمجر سترحب ببدائل لنظام الحصص الإجبارية من طالبي اللجوء لكنها ستعترض على العقوبات الكبيرة المقترحة حيث ستحتاج بولندا، بموجب الثمن الذي أوصت به المفوضية، إلى دفع نحو 5ر1 مليار دولار لتجنب حصة ال6200 الحالية لنقل لاجئين من إيطاليا واليونان.
وأشارت إلى أن أحد أسباب تحديد تلك المساهمات المالية هو إصلاح الحوافز المتعلقة بحصص المهاجرين التي أثبتت فشلها واستحالة تنفيذها حتى بمجرد الموافقة عليها في القانون.