"الشرقاوي" يترأس اجتماع "القابضة للكيماويات"لاعتماد الميزانية.. والشركة تحقق فائضا ب410 ملايين جنيه في 2014/2015

* 3 مليارات جنيه زيادة برأسمال "القابضة للكيماويات"
* صافي الأرباح للشركات التابعة يقفز ل639 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي
* الشركات تحقق فائضا ب410 ملايين جنيه
وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية على زيادة رأسمال الشركة القابضة من 2.5 مليار جنيه إلى ما يقرب من 3 مليارات جنيه، ما سينعكس على زيادة حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركة القابضة، كما قامت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية باعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2015.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى، حيث أشارت الأرقام على صعيد المؤشرات المالية لإجمالي الشركات التابعة التى تتبع الشركة القابضة للصناعية الكيماوية خلال عام الميزانية، إلى أنه أسفر نشاط الشركات التابعة طبقا لقوائمها المالية المعتمدة للعام المالى 2014/2015 عن تحقيق إجمالى إيرادات نشاط جاري بلغت نحو 10.5 مليار جنيه ل18 شركة تابعة، مقابل نحو 9.9 مليار جنيه فى العام المالى السابق بزيادة بلغت قيمتها 588 مليون جنيه وبنسبة زيادة 6%.
وحققت الشركات التابعة في مجملها صافي ربح بلغ 679 مليون جنيه عن عام 2014/2015 بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة وذلك بالمقارنة بصافي ربح 448 مليون جنيه عن عام المقارنة 2013/2014.
وترأس الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير شركات قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس إدارة الشركة، لمناقشةالميزانية العمومية ل"القابضة للصناعات الكيماوية"وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014/2015.
وعرض الدكتور محمد رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة ونتائج الأعمال عن العام المالي 2014/2015، والتي أسفرت عن تحقيق فائض بعد الضرائب للعام المالي 2014/2015 مبلغ 380 مليون جنيه مقابل 410 ملايين جنيه للعام المالى السابق 2013/2014.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن اعتماد الشركات فى المرحلة المقبلة يجب ألا ينحصر فقط على التمويل المصرفى المباشر من البنوك، وإنما يجب التركيز على بدائل تمويلية أخرى متاحة مثل التأجير التمويلى لتمويل المشروعات الجديدة ومشروعات التطوير.
وأضاف الشرقاوي: "بالإضافة إلى إمكانية استغلال سوق الأوراق المالية لرفع رأس المال، كذلك فقد أكد الوزير على ضرورة أن تكون دراسات الجدوى الدقيقة هي الأساس لأي قرار للدخول في مشروعات أو ضخ استثمارات".
وأكد أن إعادة الهيكلة الإدارية والفنية للشركات تستلزم أيضا إدارة عملية التعيينات عن طريق حث الشركات التى تحتاج لتعيينات جديدة أن تحاول أولاً البحث عن الكوادر والتخصصات التي تحتاجها في شركات شقيقة أخرى.