أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى فى انتظار اتفاقية ترسيم الحدود 3 اعتبارات تحكم "النواب" فى ملف تيران وصنافير اللجنة من حقها الاستعانة بخبراء بشأن الجزيرتين سنقدم تقرير "الجزيرتين" لرئيس المجلس سنتعامل بالوثائق والمستندات بعد ابرام اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية البلد الشقيق، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحالة الاتفاقية للبرلمان المصرى، لتكون تحت سيطرة لجنة الدفاع والامن القومى بالمجلس، وذلك وفقا لما اقره الدستور والقانون لدرسة الاتفاقية، حيث أكد أعضاء اللجنة المؤقتة على أن المرجع الذى ستستند إليه اللجنة هو الوثائق والقوانين والمستندات، لافتين إلى ان ما ستتوصل اليه اللجنة ستقدمه فى تقرير لرئيس البرلمان للتصويت عليه خلال الجلسة العام. قال النائب خالد العراقى، عضو مجلس النواب، إن ملف جزيرتى تيران وصنافير سيتم التعامل معه بحذر شديد، والاهتمام بكل المعلومات التى تتعلق به. وأضاف العراقى، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن جميع الاتفاقيات التى أبرمها مع نظيره السعودى وأيضا اتفاقية ترسيم الحدود، ستحال للبرلمان، لكونه يمثل الشعب المصرى، لافتا إلى أن البرلمان سيتعامل مع جميع الوثائق والخرائط الموجودة منذ القدم، والتوصل إلى نتيجة تكون فى صالح البلدين. وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك ثلاث نقاط يجب أخذها فى الاعتبار خلال التعامل مع ملف الجزيرتين، الأولى تتمثل فى الأمن القومى المصرى، والثانية مصلحة البلدين، والثالثة مراعاة حقوق الغير بما لا يضر مصلحة مصر وأمنها، لافتا إلى أن مصر والسعودية بلدان غير متضادين وهناك مصالح مشتركة، ويسيران فى نفس الاتجاه. فيما قال النائب خالد أبو طالب عضو بلجنة الدفاع والامن القومى بالبرلمان، إن التعامل مع ملف جزيرتى تيران وصنافير سيتم وفقا لما أقره الدستور والقانون، حيث إنه من المقرر أن تعرض الاتفاقية على البرلمان ، وامداده بكل المعلومات والوثائق والخرائط المتعلقة بالملف، ومن ثم إحالت الملف للجنة الدفاع والامن القومى. وتابع أبو طالب فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الملف يحتاج لفترة زمنية كبيرة للحكم عليه سواء بالرفض أو القبول، مرجعا السبب وراء ذلك الامر ضرورة معرفة الابعاد والتبعيات الخاصة بالجزيرتين، والالمام برأى المختصيين لمعرفة سلامة الاتفاقية من عدمها. واشار عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة من حقها الاستعانة برأى خبراء التاريخ والجغرافية، وبعد الانتهاء من كتابة تقرير اللجنة سيتم عرضه على البرلمان للتصويت عليه، لافتا إلى إحتمالية اللجوء لعقد استفتاء عام على الملف. وقال النائب حسن عمر أمين سر لجنة الدفاع والامن القومى بالبرلمان، إن ملف جزيرتى تيران وصنافير من المقرر أن يعرض على البرلمان، وبعد ذلك سيتم إحالته للجنة. وتابع عمر فى تصريح ل"صدى البلد"، أن اللجنة ستقوم بالمطالبة بكافة المستندات والوثائق والخرائط الخاصة بشأن الجزيريتن من الدولة وتقوم بدراستها، وكتابة ما ستصل اليه من نتائج فى تقرير يقدم الى رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال ، وعليه يعرض على الجلسة العامة للتصويت عليه. بدوره أكد النائب صلاح مخيمر عضو بلجنة الدفاع والامن القومى بالبرلمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على مصر والمصريين، لافتا إلى أن قرار ترسيم الحدود لابد وأن يتضمن وثائق ومستندات تدل على هذا القرار بالاضافة إلى الاستعانة بآراء خبراء الجفرافيا والتاريخ. وتابع عضو لجنة الدفاع والامن القومى فى تصريح ل"صدى البلد"، أن هناك فئة انتهزت الظروف التى تمر بها مصر، وتسعى لاثارة الفتنة لافتا الى أن ملف الجزيرتين سيحال إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، والتى ستتعامل مع ملف الجزيرتين بالوثائق والخرائط وستؤول لنتيجة تصب فى صالح البلدين" مصر والسعودية".