قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا قال الإنسان: «أعاهدك يا الله ألا أفعل كذا، ثم فعله»، فمذهب المالكية إلى أن عدم الالتزام بالعهد مع الله فيه قولان: «الأول»: أنه يمين وعليك الكفارة. «والثاني»: أنه ليس بيمين، ولا كفارة عليك، واستحسنوا هذا القول مع وجوب الالتزام بهذا العهد إذا كان عهدا على فعل طاعة أو ترك معصية. وأضافت دار الإفتاء، أن محمد بن يوسف المواق في "التاج والإكليل" (4/ 401 -402، ط. دار الكتب العلمية): قال [وفي: أعاهد الله قولان، أما أبو الحسن اللخمي فقال: اختلف إن قال أعاهد الله فقال ابن حبيب: عليه كفارة يمين. وقال ابن شعبان: لا كفارة عليه وهو أحسن لأنه لم يحلف بالعهد فيكون قد حلف بصفة، وقوله أعاهد الله فالعهد منه وليس بصفة لله تعالى ولا أعطي بالله عهدا، فإن عقد أن يفعل طاعة لزمه الوفاء بها لما عقد على نفسه وإلا فلا شيء عليه]. وتابعت: ومذهب الحنابلة أنه إذا قال: أعاهد الله أني أحج العام. فهو نذر وعهد ويمين، ولو قال: ألا أكلم زيدا. فيمين وعهد لا نذر، فالأيمان إن تضمنت معنى النذر -وهو أن يلتزم لله قربة- لزمه الوفاء، وهي عقد وعهد ومعاهدة لله؛ لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه، وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس -وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه- فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها، ثم إن كان العقد لازما لم يجز نقضه، وإلا خُيِّر، ولا كفارة في ذلك لعظمه. وأفادت: فالواجب على المسلم الالتزام بما عاهد الله تعالى عليه من الطاعة وترك المعصية، وإلا فلو نقض العهد فيستحب إخراج كفارة يمين مراعاة لخلاف من أوجبها، والخروج من الخلاف مستحب، وللمسلم أن يأخذ بالقول الآخر، ولا يلزمه الكفارة رغم ترتب الإثم على مخالفتك العهد.
