بالصور.. محامي الإخوان فى "فض رابعة": "الإعلام معانا ما عدا أحمد موسى"

طالب محمد الدماطى، بعد انتهاء النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"فض اعتصام رابعة" المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بإخلاء سبيل المتهمين، وذلك لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى، حيث مضى أكثر من عامين ونصف العام على حبسهم.
وقال الدماطى للمحكمة إن "كل الإعلام معنا وقنوات الجزيرة وقناة "مكملين" ما عدا الإعلامى أحمد موسى"، فقاطعه القاضى قائلا: "لا تذكر أسماء".
وتساءل الدماطي: "ماذا فعلت النيابة لقتلى فض اعتصام رابعة من الإخوان؟"، مشيرا إلى أنه "لم يحدث أن وقع قتلى ومصابون فى التاريخ منذ عهد محمد على فى "مذبحة المماليك"، بأن يقوم نظام بذبح شعبه"، فصفق المتهمون للدفاع بداخل القفص.
وطلب الدفاع أجلا مناسبا لمدة شهرين، وأن تنظر فى مكان انعقاد الجلسة ونقلها إلى مكان آخر لا تسيطر عليه الأجهزة الأمنية، وذلك كما فعلت محكمة النقض فى محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والتى أبت أن تنتقل إلى مكان آخر تسيطر عليه أجهزة أمنية، فرد عليه القاضى مندهشا: "إنت شايف إن الأمن مسيطر على الجلسة".
وأكد أن " دور الأمن الحراسة والتأمين فقط وليس له دخل بإجراءات المحكمة، وأنت تعلم أن هذه الدائرة أفرجت عن متهمين كثيرين، ومنهم محمد الظواهرى".
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم "احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصرى، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التى تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص".