الدماطي في «فض رابعة» يطالب بنقل المحاكمة خارج معهد أمناء الشرطة

قال محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن الإخوان، بعد نهاية تلاوة أمر الإحالة في محاكمة متهمي قضية فض اعتصام رابعة: "عملت إيه النيابة في قتلى هذه الدعوى".
وطلب "الدماطي" بتأجيل الدعوى أجلا مناسبا لمدة شهرين، وأن تنظر المحكمة إلى مكان انعقاد الجلسة ونقلها إلى مكان آخر ولا تسيطر أي أجهزة أمنية عليه، كما فعلت محكمة النقض في محاكمة المخلوع حسني مبارك، والتي أبت أن تنتقل إلى مكان آخر تسيطر عليه أجهزة الأمنية.
ورد القاضي على الدماطي: "إنت شايف أن الأمن مسيطر على الجلسة.. دور الأمن الحراسة والتأمين فقط وليس لها دخل بإجراءات المحاكمة، وأنت تعلم أن هذه الدائرة أكبر الدوائر التي أفرجت عن متهمين ومنهم محمد الظواهري".
وطلب "الدماطي" إخلاء سبيل المتهمين، لمبررات الحبس الاحتياطي، منذ أكثر من عامين ونصف، مضيفا: "كل العالم مخاصمنا والإعلام معانا ما عدا الإعلامي أحمد موسى"، فرد القاضي: "لا تذكر أسماء".
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، محاكمة 739 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة العدوية».
يأتي على رأس المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب أسامة مرسي نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين كذلك المصور الصحفي محمود شوكان.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا)، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذ أغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.