أكدت وزارة البيئة أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات هو جهاز تنظيمي يهدف إلى تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية، وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات، وتحديد المسئوليات والأدوار. وأوضحت الوزارة - فى تقرير لها اليوم بهذا الشأن - أن الجهاز وافق مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي على إنشائه بعد إلغاء وزارة التطوير الحضري والعشوائيات في أكتوبر الماضي واستلام وزارة البيئة لملف القمامة، وأنه يختص بإعداد التوجهات الاستراتيجية لسياسات إدارة الأنواع المختلفة للمخلفات، وإعداد مقترح تطوير وتحديث التشريعات واللوائح والقوانين والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم الإدارة المتكاملة للمخلفات. وأيضا إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني من خلال وضع الاشتراطات والضوابط والتدريب وإجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى اعتماد التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات وخلق الفرص الاستثمارية والآليات الاقتصادية في مجال إدارة المخلفات. وأشار التقرير إلى أن الجهاز يهدف أيضا إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات علي المستوي المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيا للمخلفات بأنواعها، كما يهدف إلى دعم العلاقات بين مصر والدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام الي الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها. وأوضح التقرير أن الجهاز يقوم بتنظيم وتحديد الأدوار والمسئوليات بين مختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات ، وفقا لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية في هذا الخصوص، والتعاون مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية في إعداد السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات ، وذلك علي المستوي الوطني بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للسلطات المختصة والفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، وإصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لتنفيذ المخططات الاستراتيجية علي مستوى المحافظات. ونوه التقرير إلى أن الجهاز سيساهم في إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات ، وتقديم الدعم الفني اللازم علي المستوي المركزي والمحلي، وإعداد خطة لتدريب وبناء قدرات الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني لبرامج رفع الوعي العام والالتزام المجتمعي، واقتراح الآليات الاقتصادية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة بالتعاون مع الجهات المعنية. ويتولى الجهاز إعداد الدراسات الفنية واقتراح آليات تحديد رسوم تعريفة خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وخلق الفرص الاستثمارية في مجال إدارة المخلفات، وإعداد الدراسات للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية لتطوير منظومة إدارة المخلفات وتوفير التمويل لها، بالإضافة إلى تشجيع إجراء البحوث والدراسات التطبيقية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات، واعتماد التكنولوجيا الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. وأكدت الوزارة في تقريرها أن جهاز إدارة تنظيم المخلفات ليس جهازا تنفيذيا فيما يخص إدارة المخلفات ، حيث أناط الإطار التشريعى بالإدارات المحلية - بموجب القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة - مسئولية تنفيذ منظومة المخلفات (الجمع والنقل والمعالجة والتخلص) سواء بنفسها أو عن طريق الغير (قطاع خاص – جمعية أهلية ) وكذلك تحصيل رسوم النظافة والتي ينظمها القانون رقم 10 لسنة 2005. وعن التعاون الدولى في إدارة المخلفات الصلبة، أوضحت وزارة البيئة أنه في إطار برامج التعاون الفني الدولي مع الجهات التمويلية والتي من بينها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة - والذي تقوم الوزارة بتنفيذه بالتعاون مع وكالة التعاون الفنى الألمانى وبنك التنمية الألماني والاتحاد الاوروبى وهيئة المعونة السويسرية في أربع محافظات (الغربية – كفر الشيخ – أسيوط – قنا) - سيتم استكمال البرنامج من خلال المكون الاستثماري دعم البنية الأساسية لإدارة منظومة المخلفات متضمنة (محطات وسيطة – دعم منظومة الجمع والنقل – إنشاء/ تأهيل مصانع تدوير المخلفات – غلق المقالب العشوائية – إنشاء مدافن صحية). وفيما يتعلق بمتابعة المقالب العمومية، شدد التقرير الصادر عن الوزارة أنه يتم متابعة مستمرة للوضع البيئي للمقالب العمومية لإحكام السيطرة عليها، خاصة مع تغير الظروف الجوية التي قد تؤدي لإشتعال الحرائق ذاتيا بها، حيث تتم السيطرة عن طريق التغطية بالرمال والأتربة والتسوية، منعا لنشوبها مرة أخرى من خلال فرق مشتركة مع الجهات المختصة للاطمئنان على الوضع البيئي لها والتأكد من سلامة إجراءات السيطرة بيئيا. كما تعاقدت وزارة البيئة مع الهيئة العربية للتصنيع لتوفير معدات للسيطرة على المقالب العمومية بالقاهرة، وتم تشكيل فريق عمل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات للإشراف المباشر واليومي على عمل المعدات داخل المقالب، كما تم تشكيل فرق للتفتيش على مواقع الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة بمناطقها الغربية والشمالية والشرقية (بمناطق القطامية والوفاء والأمل)، وتم إعداد تقارير بالمخالفات البيئية وإحالتها الى الشئون القانونية لإتخاذ الاجراءات حيال تلك المخالفات. وأشار التقرير أنه تم معاينة موقع مقترح لإنشاء مدفن محكوم مؤقت بجوار محاجر أسمنت طره على طريق الأوتوستراد بمساحة تقريبية 100 فدان ، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة، لحين الانتهاء من الجهود المبذولة لتحقيق خطة الوزارة والتي تستهدف البدء بالسيطرة ونقل القمامة إلى مدافن صحية ومصانع تدوير خارج القاهرة، حيث يتم حاليا الإعداد للاستفادة من 5 أراضي بمناطق بلبيس وطريق السخنة والصف وكوم أوشيم في مجال الفرز والتدوير والتخلص النهائي كجزء من استراتيجية الوزارة لمشاركة الحكومة للقطاع الخاص في تدوير المخلفات. وقام الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بزيارة تفقدية مفاجئة مؤخرا لمقلب الطوب الرملي ، وهو ما يسمي بمقلب الواحة، وذلك لبحث الاشتعالات المتكررة وكيفية غلق الموقع نهائيا.
