استأنفت اليوم، الأحد، محكمة جنايات بورسعيد نظر القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد"، والمتهم فيها 73 والتى راح ضحيتها 74 من شباب ألتراس النادي الأهلي، إثر هجوم التراس النادى المصري عليهم خلال مباراتهما في مسابقة الدوري الممتاز باستاد بورسعيد. وكان من المقرر أن تستمع المحكمة فى جلسة اليوم إلى شهادة الحاكم العسكرى لمحافظة بورسعيد، بعد أن استمعت فى الجلسات السابقة لشهود النفى والإثبات في القضية، لكنه قد تغيب عن الجلسة. وطالب دفاع المتهمين باستدعاء مدير المخابرات ببورسعيد كشاهد نفي . وأصر صرالدفاع على استدعاء اللواء عادل الغضبان الحاكم وقال انه تم استدعائه مرتين بجلستى 13 و28 يونيو الماضى ولم يحضر وطلبوا بان يكون الاستدعاء رسمى عن طريق هيئة القضاء العسكرى والاستماع الى شهود الاثبات 3و7 و10 و30 و39 وو41 و43 و53 و58 وقالت المحكمة ان عناوينهم غير معلومة وفى حاله عدم حضورهم سوف يتم استبعادهم . كما طلب الدفاع سماع شهادة سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة واعضاء لجنه تقصى الحقائق بمجلس الشعب وهم اشرف ثابت وعمرو الشوبكى وعمرو حمزاوى اعضاء لجنه تقصى الحقائق بمجلس الشعب لفشلهم فى الحصول على تقرير لجنه تقصى الحقلئق واستدعاء11 ضابطا واعضاء مجلس ادارة النادى الاهلى فيما عدا محمود الخطيب لتواجده خارج مصر اثناء المباراه
كما طلب عرض الاسطوانه التى قام بها خالد عبد الله بمكتب الفنى للنائب العام والتى يظهر بها اشخاص ملثمون تفيد ماقاله الشاهد محمد هشام عند الادلاء بشاهدته امام المحكمة واعتدائهم على الجماهير مطالبين المحكمة بالانتقال الى استاد بورسعيد لمعاينته على الطبيعة لان ماورد بشهاده شهود الاثبات وادلة الثبوت والمتمثلة فى أقوال التراس الاهلاوى والضباط يستحيل حدوثه . وطلب الدفاع اعلان عميد كليه الهندسة جامعة القاهرة لمعاينه استاد بورسعيد وخاصة المدرج الشرقى لوجود عيوب تهويه به ادت الى زيادة عدد الوفيات بالاختناق اثناء التكدس وهذا الاستاد تختلف مدرجاته تماما عن الاستاد فى الدول الاوربية
كما طلبوا الحصول على نسخة من الاسطوانات التى عرضتها المحكمة ، وعرض الاسطوانات المقدمه من مدير امن بورسعيد السابق للنيابة حتى يتمكن الدفاع من تحديد ملاحظاته عليه واعاده سماع شهادة العقيدين خالد محمد نمنم واحمد محمود حجازى ومحمد سيد عوض مدير استاد بورسعيد