ارتفع حجم الائتمان المحلي بالعملة المحلية في نوفمبر الماضي إلي 1.92 تريليون جنيه ، مقابل 1.862 تريليون جنيه في أكتوبر السابق له، بنمو حجمه 58 مليار جنيه ، ومقارنة ب 1.842 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام بزيادة حجمها78 مليار جنيه. وبحسب ما أعلنه تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فقد وصل صافي المطلوبات من الحكومة لبنود ( الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع)، نحو 1.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 1.342 تريليون جنيه في أكتوبر 2015، بفارق 58 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.32 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام بنمو حجمه 80 مليار جنيه. ووصل حجم المطلوب من القطاع العام ببندي "الأوراق المالية، الاقراض والخصم " إلي 53.322 مليار جنيه في نفس الفترة المذكورة، مقابل 62.8 مليار جنيه في الشهر السابق له، بتراجع حجمه 9.5 مليار جنيه ، ومقارنة ب 53.012 مليار جنيه في سبتمبر 2015، بفارق310 ملايين جنيه . ووصل حجم المطلوب من القطاع الخاص نحو249.92 مليار جنيه في نوفمبر المذكور، مقابل 284.61 مليار جنيه في الشهر السابق له، بفارق تراجع حجمه 34.68 مليار جنيه ، ومقارنة ب 284.3 مليار جنيه في سبمتمبر من نفس العام ، بتراجع قدره 34.38 مليار جنيه. وبلغ حجم المطلوب من القطاع العائلي نحو 187.32 مليار جنيه ، مقابل 181.951 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، بفارق 5.4 مليار جنيه، ومقارنة ب 178.96 مليار جنيه في سبتمبر 2015، بنمو قدره 8.36 مليار جنيه.