أكد البنك المركزي،، أن حجم الإئتمان المحلي بالعملة المحلية ارتفع في نوفمبر الماضي إلي 1.92 تريليون جنيه ، مقابل 1.862 تريليون جنيه في أكتوبر السابق له، بنمو قدره 58 مليار جنيه ، ومقارنة ب 1.842 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام بزيادة حجمها78 مليار جنيه . وبحسب ما أعلنه تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فقد وصل صافي المطلوبات من الحكومة لبنود ( الأوراق المالية، الإقراض و الخصم، الودائع)، نحو 1.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 1.342 تريليون جنيه في أكتوبر 2015، بفارق 58 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.32 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام بنمو حجمه 80 مليار جنيه. ووصل حجم المطلوب من القطاع العام ببندي " الأوراق المالية، الاقراض والخصم " إلي 53.322 مليار جنيه في نفس الفترة المذكورة، مقابل 62.8 مليار جنيه في الشهر السابق له، بتراجع حجمه9.5 مليار جنيه ، ومقارنة ب 53.012 مليار جنيه في سبتمبر 2015، بفارق310 مليون جنيه. ووصل حجم المطلوب من القطاع الخاص نحو249.92 مليار جنيه في نوفمبر المذكور، مقابل 284.61 مليار جنيه في الشهر السابق له، بفارق تراجع حجمه 34.68 مليار جنيه ، ومقارنة ب 284.3 مليار جنيه في سبمتمبر من نفس العام ، بتراجع قدره 34.38مليار جنيه. وبلغ حجم المطلوب من القطاع العائلي نحو 187.32 مليار جنيه ، مقابل 181.951 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، بفارق 5.4 مليار جنيه، ومقارنة ب 178.96 مليار جنيه في سبتمبر 2015، بنمو قدره8.36 مليار جنيه .