ارتفع إجمالي الإئتمان المحلي بنهاية نوفمبر الماضي مسجلاً 2.2 تريليون جنيه، مقابل 2.12 تريليون جنيه في أكتوبر السابق له، بفارق 80 مليار جنيه، ومقارنة ب 2.1 تريليون جنيه في سبتمبر 2015، بنمو حجمه 100 مليار جنيه. وبحسب ما ذكره تقرير صادر عن البنك المركزي المصريي، فقد وصل صافي المطلوبات من الحكومة بمافي ذلك ( الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع)، بنحو 1.443 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي، مقابل 1.41 تريليون جنيه في أكتوبر السابق له، بفارق 33 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.385 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2015، بنمو قدره58 مليار جنيه. ووصلت جملة المطلوبات من القطاع العام بما في ذلك بندي ( الأوراق المالية، الإقراض و الخصم)، بنحو 76.1 مليار جنيه خلال شهري نوفمبر وأكتوبر الماضيين، ومقارنة ب 74.93 مليار جنيه في سبتمبر 2015، بنمو حجمه1.17 مليار جنيه. ووصل حجم المطلوبات من القطاع الخاص لنفس البندين السابقين لنحو 451.92 مليار جنيه في نفس الفترة المذكورة، مقابل 453.44 مليار جنيه في أكتوبر الماضي بتراجع حجمه1.52 مليار جنيه ، ومقارنة ب 448.8 مليار جنيه في سبتمبر 2015، بنمو قدره 3.12 مليار جنيه. ووصل حجم المطلوب من القطاع العائلي لنحو 190.2 مليار جنيه مقابل 184.9 مليار جنيه في أكتوبر 2015، بزيادة بلغت5.3 مليار جنيه ، ومارنة ب 182.1 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، بفارق8.1 مليار جنيه .