المنشآت الفندقية: نرفض مشروع قانون العمل

قال محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إن الغرفة وأعضاءها ترفض شكلاً وموضوعاً ما نشر مؤخراً حول مشروع قانون العمل وفقا لما أوصي به رئيس اللجنة المشكلة بالغرفة وكذا باتحاد الصناعات المصرية والمنوط بهما دراسة مشروع القانون الذى تقدمت به الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة السابقة.
أوضح ايوب أن مشروع القانون لا يرسخ العلاقة العادلة بين طرفى منظومة العمل كما أنه يعد طارداً للاستثمار.
وحول إشتراك الغرفة أو القطاع السياحى بصفة عامة فى الحوار المجتمعى الذى أعلن عنه الدكتور جمال سرور وزير القوى العاملة علي نفس مشروع القانون، أفاد أيوب أن الغرفة قد دعيت مرتين إلا أنه لم يأخذ بملاحظاتها على مسودة المشروع مؤكداً أنه لا جدوى من وضع ملاحظات علي مشروع قانون أغفل في وضعه أحد أهم أطرافه الأساسية وهي إتحاد أصحاب الأعمال بما فيها (إتحاد الغرف السياحية – إتحاد الصناعات المصرية – الغرف التجارية – إتحاد البناء والتشييد وغيرها).
وطالب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشات الفندقية الإبقاء على القانون الحالى المعمول به (قانون 12 لسنه 2003) مع تعديل بعض المواد التى تخص المرأة والطفل لحين تشكيل لجنة موسعة تشمل اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة وإتحادات نقابات العمال وإتحادات أصحاب الأعمال وجمعيات رجال الأعمال لإعداد قانون عمل جديد تكون له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة لتحقيق التوازن المنشود فى علاقة العمل ورفع كفاءة الإنتاج مع ربط الأجر بالإنتاج مما يشجع على الإستثمار في مصر.