مجتمع الأعمال يطالب بحوار مجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد

طالبت عدة منظمات أعمال بطرح مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي للتوافق علي بنوده .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية الأحد 31 يناير , برئاسة سمير علام مع ممثلي اتحاد الغرف السياحية والفندقية واتحاد مقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الأعمال المصريين ورجال اعمال إسكندرية وذلك لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد وتعديلاته حتى 24 يناير 2016 والمذكرة الإيضاحية والمعد بوزارة القوى العاملة.
وانتهى الاجتماع إلى لم تتم الموافقة سابقا على أي من المسودات المقدمة من الوزارة حيث إن هذا المشروع هو ذاته المقدم من الوزارة في عهد الوزيرة السابقة د. ناهد العشري والذي سبق أن تم رفضه أيضا بالإجماع.
وكذلك لأنه لم يلتفت لأي من الملاحظات المقدمة من جمعيات واتحادات أصحاب الأعمال سواء على المشروع ككل آو التعديلات المقترحة على صياغة بعض هذه المواد من المشروع التي تقدمنا بها على سبيل الاحتياط.
ولم تتم مناقشة مشروع القانون المقترح في أي حوار مجتمعي واكتفت الوزارة بدعوة كل طرف منفردا على حده.
ورفض المشروع وتعديلاته بالإجماع ومطالبة الوزارة بوقف إجراءاتها في استصدار هذا القانون لحين تشكيل لجنة تضم كافة الاتحادات والمنظمات المعنية ويمثل فيها جميع أطراف العملية الإنتاجية من عمال وأرباب أعمال وذلك لإدخال التعديلات اللازمة على قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.
وأن اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية والفندقية واتحاد مقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الأعمال المصريين ورجال أعمال إسكندرية يدعون وزارة القوى العاملة والمنظمات العمالية للحوار الاجتماعي بشأن مشروع قانون العمل لتحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل، ورفع كفاءة الإنتاج ليتناسب مع التطور التكنولوجي والمنافسة العالمية بما يشجع على الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب في ظل التحديات الصعبة التي تتعرض لها البلاد.