منظمات رجال الأعمال تطالب بحوار مجتمعي لمناقشة مشروع قانون العمل

طالب عدد من اتحادات ومنظمات رجال الأعمال وزارة القوى العاملة بإجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع قانون العمل الجديد، لتحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يشجع على الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، في ظل التحديات الصعبة التي تتعرض لها البلاد.
وعقدت لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة سمير علام، اليوم الأحد، اجتماعا مع ممثلي اتحاد الغرف السياحية والفندقية، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال أعمال إسكندرية، وذلك لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد وتعديلاته.
وأوضحت اللجنة أنه تمت مراجعة المشروع وتعديلاته، وانتهى الجميع إلى أنه لم تتم الموافقة سابقا على أي من المسودات المقدمة من الوزارة، حيث أن هذا المشروع هو ذاته المقدم من الوزارة في عهد الوزيرة السابقة الدكتورة ناهد العشري، والذي سبق أن تم رفضه أيضا بالإجماع، فضلا عن أنه لم يلتفت لأي من الملاحظات المقدمة من جمعيات واتحادات أصحاب الأعمال، سواء على المشروع ككل أو التعديلات المقترحة على صياغة بعض مواد المشروع.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون المقترح لم تتم مناقشته في أي حوار مجتمعي، واكتفت الوزارة بدعوة كل طرف منفردا.
وأشارت اللجنة إلى رفض المشروع وتعديلاته بالإجماع، ومطالبة الوزارة بوقف إجراءاتها في استصدار هذا القانون لحين تشكيل لجنة تضم كافة الاتحادات والمنظمات المعنية، يمثل فيها جميع أطراف العملية الإنتاجية من عمال وأرباب أعمال، وذلك لإدخال التعديلات اللازمة على قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.