بالاجماع.. منظمات وإتحادات الأعمال ترفض مشروع قانون العمل الجديد

عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المستشار محمود فهمى إجتماعاً مشتركاً مع ممثلى اتحادات ومنظمات الأعمال وذلك لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد وتعديلاته حتى 24 يناير 2016 والمعد بوزارة القوى العاملة .
وقد حضر الاجتماع عدد كبير من ممثلى اتحادات ومنظمات الأعمال ضم كلا من اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والاتحاد المصري للغرف السياحية وجمعية مستثمرى بورسعيد.
وقد استغرق الاجتماع ثلاث ساعات تمت فيها مناقشة المشروع وتعديلاته وانتهى برفض المشروع وتعديلاته بالاجماع ومطالبة الحكومة بوقف إجراءاتها فى استصدار المشروع بتعديلاته حيث أنه يضر بالمستثمر الوطني والأجنبي وكذلك العامل المصرى ولا يواكب طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد .
وأوصى الحضور بتشكيل لجنة تضم كافة الإتحادات والمنظمات المعنية ويمثل فيها جميع أطراف العملية الإنتاجية من عمال وأرباب أعمال وذلك لإعداد مشروع قانون جديد أو إدخال التعديلات اللازمة على قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 على ضوء ما تسفر عنه دراسة اللجنة المذكورة ، وذلك بما يحقق العدالة بين جميع الأطراف وأرباب الأعمال والعمال على نحو متوازن دون التحيز لطرف دون الآخر وبمراعاة عدم المساس بحقوق العامل وحقوق صاحب العمل .